وقال النائب إيهاب أبو كليلة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي تعظيمًا وتقديرًا لدور مجلس الشيوخ الذي عبر عن رفضه لهذا المشروع حين عرضه على الجلسة العامة للمجلس، موضحًا أن مجلس الشيوخ استند على عدة أسباب في رفض مشروع القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي؛ ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما"، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.
وأوضح أن رفض إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
وتمنى أن تتدارك الحكومة كافة الملاحظات خاصة عدم الدستورية لمشروع القانون وكذلك مراعاة الأثر التطبيقي للقانون حال إقراره على الطلاب ومستقبلهم وعلى الأسر طبقًا لما عبر عنهم نواب الشيوخ.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة لتوثيقها، حيث تم مراجعة حساب النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، على فيسبوك، ولم يتم العثور على نص البيان، حتى وقت تقييم الخبر.