ناقشت شركات السمسرة ظاهرة العمولات الصفرية التى تسيطر على تعاملات السمسرة، واتفقت الشركات على تحديد حد أدنى للعملات التى تحصلها شركات السمسرة من العملاء مقابل تنفيذ عمليات البيع والشراء.
حددت شركات السمسرة التى عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية بسوق المال، لمناقشتها قبل عرضها على الرقابة المالية، حيث تم الاتفاق على تحديد نسبة 1 فى الألف كحد أدنى فى ظل التكلفة التى يتحملها السماسرة بدلًا من 2 جنيهًا، وكذلك تحديد نصف فى الألف للتداولات
فى ذات الجلسة.
يتوقع أن يتم عرض المذكرة التى حددها السماسرة من خلال اللجنة الاستشارية على الرقابة المالية لإقرارها خلال الأيام الفترة القادمة.
وسيطرت خلال الأشهر الأخيرة على عدد من شركات السمسرة عروض إعفاء العملاء من العمولات لفترات زمنية طويلة، بهدف جذب واستقطاب أكبر قاعدة من العملاء، لشركات السمسرة، وخطف المستثمرين من الشركات المنافسة، مما تسبب فى ارتباك داخل صناعة السمسرة، بسبب عدم
قدرة العديد منها على مواجهة تكلفة التشغيل، وهو الأمر الذى تسبب فى تصاعد حالة السخط والغضب بين السواد الأعظم من السماسرة.
كما تم تأجيل مناقشة ملف عقود التمويل التى سوف تقوم بها شركات التخصيم لتمويل عمليات الشراء بالهامش لشركات السمسرة، بسبب غياب شركات التخصيم وعددها 11 شركة عن حضور الاجتماع.
كان محمد ماهر عضو اللجنة الاستشارية بسوق المال قد بحث مؤخرًا مع شركات السمسرة صيغة العقد فتح حساب تداول الأوراق المالية للشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا، وإتاحة الشباب فى فتح حسابات بأكثر من شركة سمسرة بما لا يتجاوز قيمة 10 آلاف جنيه.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر حول مناقشة شركات السمسرة لظاهرة العمولات الصفرية التي تسيطر على التعاملات، لتوثيقها.