وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: نحن نتصدى لأي تعدٍ ونتحرك سريعا في مرحلة المهد وتكون الإزالة فورية، ويتم ذلك بالتنسيق ما بين أجهزة الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.
وأشار المصدر إلى أن نسبة التعديات أصبحت قليلة للغاية؛ بسبب ازدياد وعي المواطنين بأهمية الأراضي الزراعية على أنها ثروة قومية ومصدرا هاما للغذاء؛ بالإضافة إلى أن تحرك الدولة السريع لإزالة التعديات جعل المواطنون يحسبون خطواتهم خشية من الإزالة وضياع التكلفة؛ فضلَا عن أن هناك إحالة للنيابة العسكرية مما جعل هناك نوعًا من الردع العام للمواطنين.
وتابع المصدر أن عدد التعديات الحديثة أصبحت قليلة؛ مشيرًا إلى أن التعديات القديمة نقوم بالانتهاء منها حسب توجيهات الرئيس السيسي؛ مؤكدًا أن المباني التي تخضع لقانون التصالح لا يتم إزالتها والخارجة عنه يتم إزالتها فورًا.
كما أوضح المصدر أن الإزالة تتم على حساب المخالف ذاته، فيتحمل تكاليف الإزالة بناء على حكم المحكمة، التصدي ومنع أي تعديات بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وأجهزة الشرطة.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بتفاصيل استمرار عملية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لتوثيقها.