قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات إعلامية تعقيبا على زيادة سعر الزيت التموينى إلى ٢٥ جنيهًا زنة لتر بدلًا من ٢١ جنيهًا، رغم جميع التوقعات بأنه سيتم التعرض لموجة تضخم مرتفعة عقب جائحة كورونا.
وأضاف المصيلحي، لكن لم يتوقع أحد هذا الارتفاع في سعر برميل البترول، والذي وصل لمعدلات ضخمة، بما انعكس على أسعار كل السلع، إذ ارتفع سعر الزيت لأكثر من الضعف، ولذا لا بد من التعامل مع الحقائق على أرض الواقع، فقد كان أمام الدولة المصرية اختيارين إما دفن رؤوسنا في الرمال والاستهلاك من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع أو مواجهة الواقع واتخاذ خطوات استباقية
لمواجهة الأزمة.
وتابع تم اختيار مواجهة الأزمة بحلول حقيقية مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، ولذا تم رفع سعر عبوة الزيت لـ 25 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، خصوصًا أن الدولة تمتلك موازنة محددة للدعم، ولم يكن من المقبول دعم الزيت مقابل التخلي عن دعم السلع الأساسية مثل الخبز، ولهذا يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين المواطن والوزارة لدعم جهود الحفاظ على معدلات التضخم وعدم ارتفاع مستويات الدين الداخلي والخارجي.
وفيما يتعلق بسعر رغيف الخبز، قال المصيلحى أن رئيس الجمهورية صرح بوضوح أن بقاء سعر رغيف الخبز على ما هو عليه الآن لم يعد
مقبولًا، وتم إعداد كل الدراسات اللازمة، مع طرح كل البدائل عليه، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سعر رغيف الخبز. وعن ارتفاع أسعار كثير من السلع التي تُباع خارج المنافذ السلعية الرسمية.
قال وزير التموين أن دور الوزارة يقوم على زيادة المعروض، خصوصًا أنه تم إلغاء التسعيرة الجبرية. مؤكدا امتلاك احتياطي استراتيجي كافي من جميع السلع.
تمكنت الوزارة من مد جميع الشركات باحتياجاتها من السكر بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تخلو فيه المحال التجارية الكبرى في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية من بعض السلع، والتي اختفت تماما، بينما تتوافر كافة السلع في مصر، ونمتلك احتياطيات استراتيجية من القمح والسكر والزيت تفي لأكثر من 5 أشهر قادمة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومعالي دولة رئيس مجلس الوزراء، وتبقى النقطة المهمة أن يتعاون المواطن مع الدولة لعبور هذه المرحلة.
تم التأكد من صحة هذه التصريحات من خلال مراجعة مداخلة وزير التموين في برنامج الحكاية.