كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن دور الحكومة ممثلة فى وزارة التموين فى مواجهة موجة التضخم العالمية التى ضربت جميع دول العالم.
وقال وزير التموين :"لم يكن احد يتوقع موجة الغلاء العالمية التى يشهدها العالم الآن فى ظل جائحة كورونا، وكانت اغلب التوقعات هى زيادات سعرية محدودة ولكن ما حدث هو ارتفاعات غير مسبوقة فقد ارتفع سعر برميل البترول من اقل من ٦٠ دولار الى ٨٤ دولار باللضافة الى ارتفاع اسعار الغاز العالمى الأمر الذى أدى الى ارتفاع تكلفة النقل وكافة عناصر الإنتاج على سبيل المثال ارتفع سعر الزيت الخام من ٧٠٠ دولار الى ١٤٣٠ دولار للطن ليس فقط زيت الصويا ولكن أيضا عباد الشمس والذرة الذى ارتفع من ٩٠٠ دولار الى ٢٠٠٠ دولار اى اكثر من
الضعف".
وتابع "هنا جاء دور الدولة لم يكن أمامنا سوى خيارين اما دفن رؤوسنا فى الرمال والسحب من الاحتياطى خاصة وأنه يوجد مخزون استيراتيجى يغطى البلاد ٥.٤ أشهر وفى هذه الحالة علينا تحمل تبعات هذا الخيار وهو نقص المخزون وظهور نقص فى السلعة وقد نعجز عن تعويض هذا المخزون، والخيار الثانى هو رفع السعر وبالفعل اتخذت اللجنة العليا للزيت قرار رفع السعر من ٢١ جنيها الى ٢٥ جنيها للزجاج زنة لتر ".
وأضاف وزير التموين أنه عندما تولى مسؤولية وزارة التموين كانت البلاد تعانى نقصا شديدا فى سلعة السكر ووصل السعر وقتها الى ٢٠ جنيها للكيلو ولم يكن هناك مخزون استيراتيجى لذلك عندما قامت الدولة باستيراد ٢٥٠ الف طن وطرحها فى الاسواق تم نفاذها على الفور لذا فكان لابد من الاستفادة من أخطاء الماضي وهى أن السحب من المخزون الاستيراتيجى ليس حلا.
وأوضح أنه كان من الصعب أن تتحمل الدولة فارق السعر العالمى لأننا نتحرك فى موازنة محددة للدعم وهى ٨٧ مليار جنيه للخبز والسلع التموينية فى حالة تحميل فارق السعر على الموازنة فهذا يعنى العجز عن الايفاء بباقى السلع .
وكشف وزير التموين أن الوزارة مسئولة عن انتاج 40% من الزيت الخليط بينما ينتج القطاع الخاص ٦٠ % فإذا لم تقم الوزارة برفع السعر سوف يحدث تشوه سعرى فى السوق قد يعجز معه القطاع الخاص على الإستمرار لذا عند اتخاذ القرار لابد من مراعاة جميع الأطراف.
وقال وزير التموين "رب ضارة نافعة فقد ساعد ارتفاع اسعار القمح العالمى إلى اتخاذ قرار بزيادة سعر توريد القمح المحلى وبالتالى زيادة أسعار المنتجات المصرية التى يتم تصديرها للخارج خاصة بعد زيادة سعر القولون بمقدار ٥٠ %"، مؤكدا أن فاتورة التضخم لابد أن يتحملها الجميع بداية من الحكومة والمواطن والتاجر وبدون هذه المشاركة لن نستطيع عبور هذه المرحلة.
لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حتى وقت تقييمه.