ألغت الرقابة المالية العمليات التي تم تنفيذها على أسهم شركة الحديد والصلب المنفذة بجلسة تعاملات اليوم، وإيقاف التعامل على الورقة لحين رد الشركة على استفسارات تتعلق ببيان يوضح الأراضي المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة مع توضيح الموقف الحالي للنزاع في تاريخه.
وكذلك المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة للشركة وفقا لإجراءات التصفية، وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها، ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة، ومدي حصولها على كافة العقود الخاصة بها.
وكان مجلس إدارة الرقابة المالية، اعتمد قرار إدارة البورصة بشأن تعديل قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة المصرية لتصبح مواعيد التداول يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
وأرجعت الرقابة ذلك إلى البيانات المنشورة على سهم الحديد والصلب المصرية مضمنة بيان القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف الشركة والمتضمن المديونية المستحقة في 31 مايو الماضي والبالغة 9 مليارات جنيه.
متوقع أن ترتفع المديونية بقيمة 2.25 مليار جنيه أخرى، والتي تمثل قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، على أن يتم التقييم من خلال 3 مكاتب متخصصة.
لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، بخصوص قرار مجلس إدارة الرقابة المالية حول أسهم شركة الحديد والصلب، من خلال فحص الموقع الرسمي للبورصة المصرية، والموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية.