وتابعت المصادر، أن هذه العقود تم تقديمها لوزارة السياحة والآثار، وتمت الموافقة على أحد هذه العقود بالفعل، وجارٍ دراسة الأربعة الآخرين وموقفها للموافقة عليهم من عدمه، الأمر الذي آثار حفيظة العاملين بالمتحف، حيث يعتبر العقد الجديد الذي تمت الموافقة عليه يصل راتبه لحوالي 13 ألف جنيه شهريًا، في حين أن أغلب العاملين بالمتحف لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه.
وأوضحت المصادر، أن أحد العقود التي تمت الموافقة عليها بسبب صلة قرابة ومعرفة بأحد مسئولي الإدارات في المتحف، وأنه كان لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مثل هذه الوظائف طالما أنها متوفرة في المتحف، بالإعلان عنها لإتاحة تكافؤ الفرص أمام من تنطبق عليه الشروط.
وما زاد من سخط العاملين أيضًا داخل المتحف، هو التفاوت الكبير في قيمة حافز ساعات العمل الإضافية التي يحصل عليها عدد كبير من العاملين بجانب رواتبهم، رغم أنهم لا يعملون كل هذه الساعات، في حين أن الذين يعملون فعليًا لعدد ساعات عمل إضافية لا يحصلون على نفس القيمة، حيث يصل مقابل الساعة 50 جنيه ومتوسط 3-9 آلاف جنيه.
وفجرت المصادر مفاجأة تمثلت في أن كثيرًا من الذين يحصلون على مقابل ساعات العمل الإضافية هم من المقربين من مسئولي إدارة المتحف وما تضمه من إدارات مختلفة، وعلى مدار الشهور الماضية بذل الأثريون والمرممون في المتحف جهودًا كبيرة لتقدم ونجاح العمل وخاصة في موكب المومياوات الملكية، ورغم ذلك لم يتم تقديرهم بالشكل الكافي، ولم يحصل أغلب هؤلاء على مكافأة التي تم وعدهم بها، كما لم يحصل هؤلاء على التقدير المعنوي من مسئولي المتحف ووزارة السياحة والآثار.
لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، بخصوص غضب العاملين في متحف الحضارة؛ بسبب عقود تعيينات جديدة لتخصصات غير الآثار والترميم، من خلال فحص الحساب الرسمي للمتحف القومي للحضارة، و الحساب الرسمي لوزارة الآثار على الفيسبوك، حتى وقت تقييم الخبر.