تبدأ مصلحة الضرائب المصرية اعتبارا من أول شهر يناير الجاري وحتي نهاية مارس المقبل؛ في تلقي وتقديم الإقرارات الضريبية للممولين الأفراد ضمن موسم اقرارات ضرائب المهن الحرة.
بحسب مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب المصرية لـ صدي البلد، فقد تم رفع حالة الاستعدادات القصوي علي مستوي المأموريات الضريبية، للرد علي استفسارات الممولين الأفراد من أصحاب المهن الحرة لتقديم الاقرارات الضريبية السنوية و سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة نتيجة نشاطهم.
وقالت المصادر إن المصلحة تستقبل الاقرارات الالكترونية للممولين الأفراد المسجلين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب بالاضافة لوجود خط ساخن للرد علي استفسارات الممولين ومساعدتهم، التابع لمركز الاتصالات الموحد ورقمه 16395.
وفي سياق متصل تبدأ مصلحة الضرائب اعتبارا من فبراير المقبل في إلزام الشركات المساهمة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن الحكومة تستهدف تحصيل 496.97 مليار جنيه من الضرائب علي الدخل بزيادة تبلغ 36.07مليار جنيه عما تحقيقه في العام المالي الماضي.
وتستحوذ الضرائب علي الدخل علي أكثر من نصف الإيرادات الضريبية بالموازنة الحالية، حيث تساهم الضرائب بما يمثل 70.215% من إجمالي الإيرادات العامة بالموازنة.
وبحسب التقارير فإن الضرائب العامة والتي من بينها ضرائب الدخل؛ تستحوذ علي 6.81% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 7.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتمثل الإيرادات الضريبية 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي الجاري.
وبلغ معدل نمو الضرائب العامة خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام السابق له نحو 7.825%.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من تتبع المعلومات الواردة على لسان المصدر المجهول الذي وصفه المحرر بـ"المصادر المطلعة داخل مصلحة الضرائب"، لتوثيقها والتأكد من صحتها.
وتم مراجعة الحساب الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.