طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة بنسبة 42% خلال 2021، مشيرا إلى أنّ القرار الحالي سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة ويدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع.
«التصديري للملابس»: القرار سيؤثر سلبا على الصادرات
وذكر المجلس التصديري للملابس، أنّ قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر سلبا على صادرات قطاع الملابس، كونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنفا، ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن 2000 دولار ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.
وأوضح المجلس، أنّ العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين، نظرا لارتفاع مصروفات وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، ما يضطر المصدر إلى رفع أسعار المنتجات ويؤثر على تنافسة المنتجات المصرية في الخارج، ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى، ويتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار.
الشركات الصغيرة ستضرر من القرار
واختتم المجلس، أنّ القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، إذ ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة في الخبر، والمنشورة عبر الحساب الرسمي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، على فيسبوك.