أول تحرك برلماني بخصوص قرار حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع




أول تحرك برلماني بخصوص قرار حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الدستور بتاريخ 17/02/2022 11:29

شارك على  
المحرر - كريمة أبو زيد - السيد السعدني


تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، وإلزام الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفي حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا القرار فى ظاهره حماية المشتري وباطنه باب خلفي للتهرب من المسؤولية في حالة تعرض السلع أو المنتجات إلى التلف.

كما أن هذا القرار لم يصدر مثيله في أي مكان بالعالم سوى هنا في مصر، فرفقًا بالسوق المصري الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا.

وأضافت هالة أبو السعد، أن «عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه في مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الاخرى مثلا الثلاجة أو الغسالة أو التليفزيون... كيف نخمن موعد تلفها!!».

وتساءلت، ماذا لو أقر المورد أن السلعة سوف تتلف فى غضون وقت أقل من موعد الضمان، هل نحتكم إلى الضمان أم إلى موعد التلف المدون على السلعة، ثم أنه ما الهدف منه، ألا يكفي تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من أية عيوب صناعة، ما العائد أو القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف او العمر الافتراضي.

كما أن هذا القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها اثنان مليون جنيه، مما سيدفع التجَّار لوضع تواريخ ومواعيد أقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح كي يتفادوا العقوبات المالية، مما سيضر بالمشتري وأيضًا بجودة السلعة.

وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالأسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشتري.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

المحرران أرفقا صورة للنائبة هالة أبو السعد دون أن يوضحا مصدر الصورة للحفاظ على حقوق الملكية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرران لم يوضحا كيف حصلا على تصريحات النائبة هالة أبو السعد والخاصة بطلب الإحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، بالتالي أصبحت المصادر مجهولة.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة، حتى وقت تقييم الخبر، حيث تمت مراجعة الحساب الرسمي للنائبة هالة أبو السعد على الفيسبوك، والموقع الرسمي لمجلس النواب المصري، ولم يتم العثور على تلك المعلومات.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/02/17 01:12

تعليق المقيم

المحرران لم يوضحا كيف حصلا على تصريحات النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة. كما لم يذكرا مصدر الصورة المرفقة في الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات