تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، وإلزام الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وأضافت هالة أبو السعد، أن «عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه في مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الاخرى مثلا الثلاجة أو الغسالة أو التليفزيون... كيف نخمن موعد تلفها!!».
وتساءلت، ماذا لو أقر المورد أن السلعة سوف تتلف فى غضون وقت أقل من موعد الضمان، هل نحتكم إلى الضمان أم إلى موعد التلف المدون على السلعة، ثم أنه ما الهدف منه، ألا يكفي تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من أية عيوب صناعة، ما العائد أو القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف او العمر الافتراضي.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالأسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشتري.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة، حتى وقت تقييم الخبر، حيث تمت مراجعة الحساب الرسمي للنائبة هالة أبو السعد على الفيسبوك، والموقع الرسمي لمجلس النواب المصري، ولم يتم العثور على تلك المعلومات.