طلب إحاطة بسبب إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد




طلب إحاطة بسبب إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة القاهرة 24 بتاريخ 22/02/2022 02:51

شارك على  
المحرر - نورهان أشرف


تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.

قرار البنك المركزي
وقال محسب، في طلب الإحاطة إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس، يساهم بشكل أساسي في عدم استقرار السوق المحلي، وله دور أساسي في رفع الأسعار.

 ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية، طالبوا بوقف تنفيذ القرار، خاصة وأنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سوف يتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد محسب، أن القرار الجديد له دور سلبي في توفير إمدادات قطاع صناعة الدواء، بما سوف يسبب زيادة أسعارها، بالإضافة إلى عدم مناسبة القرار للشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.

وشدد عضو مجلس النواب، أن القرار الجديد يؤدي إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، وله العديد من الآثار السلبية على استقرار السوق المحلي، ولا بد من مراجعته بإعلاء أهمية استقرار السوق المحلي وعدم فتح الباب لزيادة الأسعار.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كاف العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية 

 وقال البنك المركزي في بيان له إن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل، فيما رأى بعض الخبراء أن القرار يأتي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على المحررة ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحررة لم تذكر متى و أين و كيف حصلت على المعلومات الواردة في الخبر، بخصوص طلب الإحاطة بشأن قرار البنك المركزي حول إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بطلب إحاطة النائب أيمن محسب، والمنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/02/22 03:22

تعليق المقيم

المحررة لم توضح كيف حصلت على تفاصيل طلب إحاطة النائب أيمن محسب، حول قرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، كما لم تذكر أين ومتى تم نشر تلك التفاصيل. والمحررة لم توثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات