وكشفت التحريات الأولية أن الأول كان يجمع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية، ويرسل جزءا منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري.
وأكملت التحريات أن
المتهم الثاني كان يقوم بدوره بتسليم الأموال نقدا للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط
المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقا للفحص المستندي بلغت 1،135،000 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حتى وقت التقييم.
حيث تمت مراجعة حساب وزارة الداخلية على فيسبوك، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.