بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر؛ لتوثيقها.
- تم مراجعة حساب وزارة الداخلية على فيسبوك، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.