أخبار
فيديو
المالية: الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية.. والحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه شهريا
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 50%
تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 20/04/2022 09:25
المحرر - محمد يحيى
أكد مصدر بارز بوزارة المالية أن الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة بحسب الدرجات الوظيفية المحددة ودون تجاوز الحد الأقصى للأجور والذى يمثل 42 ألف جنيه شهرياً أو ما يعادل 32 مثل الحد الأدنى للأجور.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان مصلحة الضرائب تخصم المرتبات الشهرية من المنبع، اى من جهة صرف او تقاضى الراتب الشهرى للموظف بما يتوافق مع ما يجاوز حد الإعفاء الشخصي بقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف المسئول أن هناك بعض الفئات مستثناة من الحد الأقصى للاجور وهم العاملون فى البنوك وقطاع البترول وبعض الجهات الاخرى ضمن اجراءات الدولة للحفاظ على الكفاءات داخل الجهاز الإدارى للدولة ومنع تفريغه من العناصر ذات الكفاءة وهروبها إلى القطاع الخاص.
وتستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق ما يمثل 864.3 مليار جنيه كإيرادات ضريبية لموازنة العام المالى الجارى.
وكشف وزير المالية عن أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد 70 مليونا ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتغير من عام لآخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ.
ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية وخصوصا خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياته، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها الاقتصاد المصري نظرا لتأثر قطاع السياحة لأن مصر تعتمد على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2022/04/20 12:48
تعليق المقيم
المحرر استعان بمصدر مجهول؛ لتوضيح أن الحكومة تراعي العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر، ومدى صلته الوثيقة بالموضوع للتعليق عليه. كما لم يتم توثيق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر؛ لتوثيقها، حتى وقت التقييم.
- تم مراجعة الموقع الرسمي لوزارة المالية، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.