أخبار
فيديو
برلماني يطالب بإعادة فتح التصالح في مخالفات البناء
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 06/05/2022 02:55
المحرر - محمد باسم
تقدم المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن غلق الحكومة الباب أمام طلبات التصالح في مخالفات البناء ورغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم.
وقال "الشرقاوي"، في طلب الإحاطة، إنه ورد العديد من التساؤلات من جانب عدد كبير من المواطنين عن موعد إعادة فتح الباب مرة أخرى لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع بعد انقضاء فترة طويلة من تداعيات فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية، مما دفع المواطنين المطالبة بتقنين أوضاعهم المخالفة والتي لم يتمكنوا من تقنينها خلال الفترة الماضية نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي طالت الجميع ليس في مصر فقط بل العالم ككل.
وأكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، أن كثيرًا من المواطنين عجزوا في تلك الفترة عن دفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لأن كثيرًا من الأعمال بطبيعتها توقفت بسبب جائحة كورونا، وتم الاستغناء عن شرائح عديدة من العمال في كثير من الشركات والمصانع والقطاعات، ومن ثم لم يتمكنوا من دفع قيمة جدية التصالح، وتقنين أوضاعهم المخالفة.
وتابع "الشرقاوي": "فضلا عن وجود حالات مخالفات جديدة ظهرت بعض غلق باب التصالح، في أمس الحاجة للتقنين وتصحيح أوضاعها، فالحكومة لا بد وأن تفتح الباب لتصحيحها، فضلا عن احتياجها الآن لتلك المبالغ لتوفير موارد تساعد الدولة على إدارة الظروف الاقتصادية في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على العالم أجمع".
وأشار إلى أن فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء يعطي جرس إنذار للعديد من الحالات المخالفة والتي تتعنت حتى الآن في تقديم طلبات للتقنين، بسرعة التقدم بالأوراق ودفع قيمة الجدية وذلك لكي تسير الأمور في نصابها في هذا الملف، والعمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة خطت خطوات ناجحة في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتم وقف نزيف التعديات على أملاك الدولة، والبناء بشكل مخالف دون الالتزام أو الرجوع للاشتراطات التي تم وضعها مما كون خسائر فادحة ومظاهر بناء غير لائقة، نتج عنها تجاوزات عدة وظهرت مشكلة المباني الآيلة للسقوط نتيجة عدم وجود رادع أثناء إصدار التراخيص ينظم عدد الأدوار والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين لتلقي طلبات التقنين، وذلك لوقف المخالفات في البناء، ووضع حد لها يلزم الجميع بتقنين الأوضاع وينذر الجدد بالالتزام بالاشتراطات الجديدة للحفاظ والتأكد من السلامة الإنشائية، فضلا عن ضرورة البت في الطلبات التي تم التقدم بها منذ وأن أعلنت الحكومة عن بدء العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2022/05/08 07:14
تعليق المقيم
المحرر لم يذكر كيف حصل على تفاصيل طلب الإحاطة الخاص بغلق الحكومة الباب أمام طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم. ولم يتم توثيق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر؛ لتوثيقها، حتى وقت التقييم.
- تم مراجعة حساب النائب عبد الباسط الشرقاوي على فيسبوك، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.