طالب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوقف قرار وزارة التموين بتحديث البيانات لحاملي بطاقات الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تحتاج الآن لمن (يطبطب) عليها، ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا من يحدث لها بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها".
وقال القناوي، إن هذا الطلب أحدث أزمة وتسبب في زحام وتدافع أمام مكاتب التموين وأمام شركات الاتصالات لشراء قطاع منهم لخطوط محمول جديدة، لكى يلبوا متطلبات تحديث البيانات.
وأضاف نائب رئيس حزب العدل أن هذا الإجراء يسىء للوزارة، حتي وإن قامت بعد ذلك بمد فترة التسجيل وإتاحة التسجيل إلكترونيا، كما أنه لا يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتفادي الأزمة العالمية غير المسبوقة، ومساعي توفير السلع الاستراتيجية التي نستورد معظمها. "
وطالب قناوي، الوزارة باختيار البدائل المناسبة في مثل هذا النوع من القرارات حتى لا نحدث مشكلات بلا داع.
ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طلبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك للتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.
تم التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، والمنشورة على حساب النائب أحمد القناوي، على فيسبوك.
-تم العثور على تصريح وزير التموين، على الموقع الرسمي للوزارة.
- تم العثور على تصريح لوزير التموين، يؤكد خلاله أنه لن يتم إلغاء أي بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.