«الدستور» تكشف كوارث داخل مصحات الإدمان غير المرخصة (تحقيق)

مبالغ طائلة وأدوية مجهولة، وخطط علاجية وهمية، تنتهجها مصحات علاج الإدمان فى مصر؛ لا تهدف سوى استنزاف أسر المرضى ماديًا، وتدهور صحة مرضاهم، وربما العودة إلى الإدمان من جديد، بعدما انتشرت فى أنحاء الجمهورية مراكز تعمل بشكل غير قانونى أو مرخص. إنشاء مركز لعلاج الإدمان ليس أمرًا معقدًا، ولا يحتاج سوى مقر يُطلق عليه اسم مركز متخصص فى علاج الإدمان، ودعاية مناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولافتات بالشوارع، بعيدة عن أعين الرقابة. ضبط 13 مركزًا غير مرخصة لعلاج الإدمان ما يدل على انتشار ذلك الأمر، هو تعدد وقائع ضبط تلك المراكز غير المرخصة خلال الفترة الأخيرة، إذ تمكنت وزارة الصحة فى أسبوع واحد من ضبط 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان، وتبين أن كل ما يتم استخدامه لعلاج المرضى مجرد "مهدئات"، حسبما أكد الدكتور على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة. وأكد «محروس» أن أصحاب المراكز يعملون على حجز النزلاء، لأطول وقت ممكن، لتحقيق أرباح كبيرة من ذويهم، مقابل فترة تواجدهم فى المراكز، موضحًا أن سبب قرارات الغلق ثبوت عملها بدون ترخيص، وأن أغلب مراكز علاج الإدمان الخاصة تعمل من أجل التربح والبيزنس. وتابع: "بيع تلك المراكز أنواعًا من أدوية المهدئات، غير مصرح لها ببيعها، بأسعار مبالغ فيها زيادة عن التسعيرة الجبرية، فضلًا عن أنه ممنوع بيع الأدوية داخل المراكز الخاصة". معايشة لـ"الدستور" داخل مصحات علاج الإدمان عقب الضبطيات الكثيرة، عمد "الدستور" إلى خوض معايشة فى بعض المراكز غير المرخصة، لمعرفة ما يدور فيها، فوفقًا لتلك المعايشة المسجلة فى اثنين من تلك المراكز بمصر الجديدة و6 أكتوبر، فإن عملية العلاج تبدأ بإيهام أسرة الضحية بأنه سيخضع للعلاج لفترة قد تصل إلى 3 أشهر، لسحب أعراض المُخدر، من خلال أدوية غالية الثمن، ثم فترة 3 أشهر مماثلة للعلاج التأهيلى، من أجل جعلهم أكثر قدرة على الانغماس بالمجتمع. كما تلجأ تلك المراكز إلى الاستعانة بـ"بودى جارد" لاقتياد المُدمنين من منازلهم بالقوة، بُناءً على طلب أهاليهم، مقابل مبالغ مالية، ويستخدمون حُقنًا مُخدرة، وقد يلجأون إلى العُنف فى تلك المُهمة، وتكون عملية النقل بطُريقة غير قانونية، وهو الأمر الذى ترفضه الجهات الحكومية المتخصصة فى علاج الإدمان، إذ تنص شروط المصحات الحكومية على ضرورة أن يكون المُدمن راغبًا فى العلاج. وعبر تلك الجولة التى قام بها معد التقرير، فإن فترة خضوع المُدمن داخل مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، يتم تجديدها قبل انتهاء الفترة المُحددة، بإبلاغ أسرته بضرورة التمديد لفترى أخرى قد تصل لـ3 أشهر، واضعين مجموعة من المبررات، لإقناع ذويهم بأن ذلك أفضل للحصول على نتائج جيدة، هو الأمر الذى تستسلم له أسرة المُدمن، لعدم وجود حلول أخرى. ومن كوارث مصحات الإدمان غير مرخصة أيضًا، تعذيب النزلاء داخل المراكز، فسبق وألقت أجهزة الأمن، القبض على صاحب مركز لعلاج الإدمان بمنطقة المُقطم فى القاهرة، لتعديه على النزلاء بالضرب التعذيب، والتقاط الصور معهم أثناء حفلات التعذيب، وقامت بتشميع المركز. كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 8 من العاملين بإحدى مراكز علاج الإدمان ببنها، بتهمة تعذيب المرضى، وتحفظت على كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وسلاسل وعصىّ كانت تستخدم فى تعذيب المرضى النفسيين. ومؤخرًا أيضًا، تم القبض على مدير أحد مراكز الإدمان فى 6 أكتوبر، غير مرخص، ويعمل دون أى تصاريح، وتوفى فيه مدمن بعد عمليات تعذيب ممنهجة، وقام بحرق نفسه للخلاص من تعذيب مسئولى المركز له.

مصدر الخبر