"تلاميذ إبليس".. الجملة السابقة أقل ما يمكن أن يوصف به لسائقين، بعدما تجردوا من الإنسانية في لحظات شيطانية، فارتكبوا جريمة قتل بشعة تقشعر لها الأبدان، راح ضحيتها شاب يعمل سائق توك، بسبب حفنة من الأموال، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بذبحه والقاء جثته بأحد المناطق البعيدة عن النطاق السكني وفروا هاربين، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من من المفاجآت.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين واحالتهما النيابة العامة محبوسين للمحكمة، والتي أصدرت قرارها بمعاقتهما بالحكم بالاعدام شنقا فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وقالت المحكمة فى حكمها إن المتهمين إرتكبا جريمتهما فى نهار شهر رمضان المبارك حيث إستبدلا الفضل بالغدر.
ووجه رئيس المحكمة الحديت للمتهمين:" قائلا لقد استبدلتما الفضل بالغدر وقتلتما اجير بغير حق، ابدلتهما الركوع والسجود والتهجد وقراءة القرآن في شهر رمضان بالتخطيط والتنفيذ لقتل المجني عليه وسرقته، جلعتما احتباس الشياطين في شهر رمضان مقولة لا حديث تحتمل الصدق والكذب حينما قتلتما المجنى عليه في هذا الشهر المبارك وهو يصرخ اتركوني فنحن في شهر فضيل فلن يمنعكما ذلك من ارتكاب جريمتكم النكراء، اصطحبتم المجنى عليه حيث رغبتما الي مكان خطتكم فكان جزاءه منكما القتل والسرقة، يا محسوبين علي الإنسانية والادمية وانتما منها براء قد جئتما شيء ادا وامرا نديا حينما إرتكابنما الكبيرة من أجل الصغيرة فكانت السرقة غاية والقتل وسيلة من أجل سرقته فجاء فعلكما أبلغ تعبير عن اندثار لكل معاني الإنسانية ورايتما الآدمية وعصفتما في اعز مقدساتها".
وأكدت هيئة المحكمة، إنها اطمئنت إلى ادلة الثبوت في الدعوى ورأتها قاطعة جازمة القولية منها والفنية، ومنها إقرار المتهمين أمام النيابة، وحيث كانت نصوص مواد الإحالة تصل في معاقبتها للمهتمين إلى الإعدام وعملا بالمادة ٣٨١/ ٢أ.ج.
وقررت المحكمة وباجماع أراء اعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في معاقبة المتهمين صلاح الدين محمد ومحمد عبد الغني احمد بالإعدام عما أسند إليهما، وحددت جلسة ٣ يوليو ٢٠٢٢ لإصدار حكمها والنطق به، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة، والزمت النيابة بتنفيذه.
لم يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم. انظر هنا.