برلمانى يطالب الحكومة بتخفيف أعباء المستشفيات الخيرية وتحمل جزء من الفواتير




برلمانى يطالب الحكومة بتخفيف أعباء المستشفيات الخيرية وتحمل جزء من الفواتير
سياسة / خبر
جودة الخبر 67%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 26/07/2022 06:57

شارك على  
المحرر - محمد العدس ونشأت أبو العينين


طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة مساندة المستشفيات الخيرية لتستطيع استكمال مسيرتها العلاجية، لاسيما وأنها منتشرة في العديد من ربوع مصر وتقوم بدور كبير في تقديم العلاج لملايين المصريين بالمجان.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه المساندة تكون من خلال الإعفاء من بعض الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها، خصوصًا وأن هذه المستشفيات تدفع مبالغ طائلة للمرافق مما يثقل كاهلها ويعوقها عن تقديم العلاج على النحو الأمثل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأعباء الكبيرة وكذلك ضعف التبرعات الذي تعتمد عليه المستشفيات الخيرية أثر بشكل كبير على أداء الكثير منها خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب أن هذه المستشفيات لا تهدف للربح، وبعضها يواجه إشكاليات في التطوير والتحديث والبحث العلمي بسبب الالتزامات الخاصة بالمرافق من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، قائلًا : آن الأوان أن يكون للحكومة موقف واضح في هذا الشأن، حفاظا على استمرار هذه المؤسسات في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، وفي دور الانعقاد الماضي، وافقت عليه من حيث المبدأ لجنة التضامن الاجتماعي، إلا أنه تم تأجيل الموافقة النهائية عليه انتظارًا لرد الجهات التنفيذية، مطالبًا بضرورة أن يكون على أولوية المجلس في دور الانعقاد المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد أن تم إدخال تعديلا على المادة المقدمة ليصبح نصها كالآتي: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق أو مصدر محدد.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرران لم يوضحا كيف حصلا على تفاصيل تصريحات النائب أيمن أبو العلا، حول ضرورة مساندة المستشفيات الخيرية لتستطيع استكمال مسيرتها العلاجية.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تم التأكد من صحة معلومات الخبر، والمنشورة على حساب النائب على فيسبوك.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرران لم يوضحا في خلفية الخبر أن النائب أيمن أبو العلا تقدم بهذا الطلب بعد إشكاليات مستشفى 57357 فرع طنطا، والاتجاه نحو غلقها. 

كما أن الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، نفى صدور أية قرارات نهائية بغلق فرع مستشفى 57357 في مدينة طنطا، مؤكدًا أن المؤسسة تواجه أزمات مالية بالفعل.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/07/26 01:10

تعليق المقيم

المحرران لم يذكرا كيف حصلا على تفاصيل تصريح النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب خلاله الحكومة بمساندة المستشفيات الخيرية لتستطيع استكمال مسيرتها العلاجية. ولم يقدما خلفية كافية حول أزمة مستشفى 57375 فرع طنطا. ولم يتم توثيق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات