طلب إحاطة بشأن شركات إلحاق العمالة بالخارج: «تبيع الوهم للشباب»




طلب إحاطة بشأن شركات إلحاق العمالة بالخارج: «تبيع الوهم للشباب»
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الدستور بتاريخ 04/12/2022 02:36

شارك على  
المحرر - كريمة أبو زيد - السيد السعدني


تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تستقطب راغبي السفر مقابل مبالغ مالية.

وقالت النائبة- في طلبها الموجه إلى وزير القوى العاملة- انتشر خلال الآونة الأخيرة عدد من شركات التوظيف، وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لراغبي السفر الى الدول العربية، وبعض تلك الشركات تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخص لها من جانب الوزارة، تمارس نشاطها بعيدًا عن أعين الجهات المعنية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي السفر، أُسست في الأصل للنصب على راغبي العمل، وتتاجر بأحلامهم في الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

ونوهت إلى أن هذه الشركات ليس لها كيان قانوني أو مقر رسمي، تمارس أنشطتها عبر الإنترنت، تقوم منهجيتها على استغلال حاجة الشباب ورغبتهم في السفر إلى دول الخليج، تطلب مبالغ مالية ضخمة تصل لـ100 ألف جنيه للفرد الواحد، لإنهاء إجراءات سفره وتوفير عقد عمل له بالخارج، ونجحت في استقطاب الكثير، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحيةً لشركات وهمية.

واختتمت "أنيس": أننا في حاجة إلى التصدي لهذه الشركات الوهمية التي تمارس أعمال النصب والاحتيال على شبابنا، وهنا يبرز دور وزارة القوى العاملة أولًا؛ في تشديد إجراءات تأسيس شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعدم منحها ترخيص إلا بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ثانيًا؛ ملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج والقائمين عليها، ثالثًا؛ متابعة دورية من الوزارة على شركات إلحاق العمالة بالخارج. رابعًا؛ حصر بأسماء الشركات المرخص لها من جانب الوزارة، وأخرى بالشركات غير القانونية وحث المواطنين على تجنب التعامل معها. خامسًا؛ ضرورة إعادة ضبط منظومة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بما يحفظ حقوقهم.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

هناك علامة مائية ظاهرة في الجزء الأدنى من الصورة لجريدة البيان، لكن تم العثور على صورة مشابهة لها على صفحة النائبة ولكن بدون العلامة المائية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يذكر المحرران كيف حصلا على تفاصيل طلب الإحاطة الوارد في الخبر.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة معلومات الخبر، حتى وقت التقييم.

تمت مراجعة صفحة النائبة هناء أنيس رزق الله.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/12/04 02:57

تعليق المقيم

لم يوضح المحرران أين تم نشر تلك المعلومات أو كيف حصلا عليها. كما لم ينسبا الصورة لمصدرها.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات