البنك المركزي: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية




البنك المركزي: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 08/12/2022 05:25

شارك على  
أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك يجرى تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي
ويؤكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

وأشار إلى أن القانون نص على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يجرى تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق، ومصدرها الأصلي غير معلوم.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل توضيح البنك المركزي الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة معلومات الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم.

انظر هنا.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/12/08 02:14

تعليق المقيم

المحرر لم يذكر كيفية حصوله على تفاصيل توضيح البنك المركزي الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة. ولم يتم توثيق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات