طلب إحاطة بشأن انتشار بيع سلع منتهية الصلاحية تحت شعار "عرض خاص"




طلب إحاطة بشأن انتشار بيع سلع منتهية الصلاحية تحت شعار "عرض خاص"
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 25/12/2022 11:13

شارك على  
المحرر - غادة رضوان


تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار "عرض خاص".

وقال "محسب"، في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص" بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة.

وأضاف "محسب"، أن هناك قطاعا كبيرا من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة "عرض خاص" دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها في السوق، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في اعتبارها.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص"، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع، حيث يتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة.

وأشار "محسب"، إلى أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.

كما طالب النائب أيمن محسب، على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق، ومصدرها الأصلي غير معلوم.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحررة لم توضح كيف حصلت على تفاصيل طلب إحاطة النائب أيمن محسب، حول انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار عرض خاص.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة معلومات الخبر.

انظر هنا.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/12/25 02:19

تعليق المقيم

المحررة لم تذكر كيفية حصولها على تفاصيل   طلب إحاطة النائب أيمن محسب، حول انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية تحت شعار عرض خاص. ولم يتم توثيق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات