أخبار
فيديو
تحليل المخدرات شرط لـ توثيق الزواج في قانون جديد بالبرلمان
سياسة / خبر
جودة الخبر 50%
تم نقل النص عن جريدة القاهرة 24 بتاريخ 28/12/2022 11:01
تقدمت برلمانية بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق الزواج.
تحليل المخدرات شرط لتوثيق الزواج
وحددت المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، اشتراط الفحص الطبي لتوثيق عقد الزواج، وقد نصت المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص،
وتابعت: على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
واشترط مشروع القانون المقدم إجراء تحليل المخدرات لتوثيق الزواج، حيث بين التعديل الجديد أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.
ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وفي سياق أخر كانت تقدمت نائبة برلمانية بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2022/12/28 04:44
تعليق المقيم
المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به برلمانية، بهدف إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق الزواج. ولم يتم توثيق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
المحرر أخطأ في كتابة اسم القانون والمادة، حيث أنه قانون الأحوال المدنية وليس الخدمة المدنية، مادة رقم 31 مكررًا.
* وتم التأكد من صحة بعض معلومات الخبر.
انظر هنا وهنا وهنا.