كشفت مصادر مصرفية أن القطاع المصرفي مستمر تلبية احتياجات المستوردين اللازمة لاستيراد السلع، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم، موضحة أن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي آمن ويكفي ما يزيد على 6 أشهر واردات سلعية.
ورصد «الدستور» أهم وأبرز النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي والواردة ببيان صادر رسميًا عن البنك المركزي المصري اليوم، والتي كان من أهمها تراجع سعر الدولار إلى 29.6 جنيه، وزيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من خلال قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق طفرة في سوق الانتربنك، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد عن طريق البنوك.
صرحت المصادر المصرفية أن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يكفي ما يزيد على 6 أشهر واردات سلعية، وهذا بعكس ما ورد في بيان البنك المركزي المصري الذي جاء فيه أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر.