أخبار
فيديو
اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل آخر في عين شمس
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 56%
تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 07/05/2023 10:25
المحرر - نيرة عبد العزيز
أدلى عاطل متهم بقتل شخص طعنا بالسكين داخل ورشة مهجورة بـ منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وقال المتهم إنه ليس لدي مكان يبيت فيه وعقب انتهاء من عمله معتاد المبيت برفقة المجني عليه داخل الورشة المهجورة والتي لا يمتلكها أحد.
وأضاف المتهم أن المجني عليه رفض في يوم الواقعة مبيته فيها قائلا له “ مش هتبات معايا انت عندك شخير وانت نايم بيقلقني ومش بعرف أنام بسببك والمكان دي هيبقي بتاعي أنا بس وملكي ".
وأشار المتهم أنه رفض الانصياع لكلام المجني عليه وصمم علي المبيت في الورشة المهجورة فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت الي مشاجرة تعدي كلا منهما بسلاح علي الآخر وأسفرت عن مصرع المجني عليه.
مقتل شخص بعين شمس
وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/05/07 03:29
تعليق المقيم
محررة الخبر استخدمت التنميط وخطاب الكراهية، من خلال وصف المقبوض عليه في جريمة قتل شخص بعين شمس بالعاطل. ومصدر صورة الخبر غير موثق.
رد الصحفي
لا يوجد
رصد فريق العمل معلومة خاطئة في خلفية الخبر، حيث كتبت المحررة المادة (234) مضافًا لها رقمًا أخر لتصبح (2344). كما لم تلتزم بنقل المادة 33 بدقة.
- تم التأكد من صحة نص المادة 32.
راجع فريق أخبار ميتر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، ولم يتم العثور على تفاصيل الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم.