ارتفاع أسعار العقارات 100% مع زيادة الطلب تحوطا من تراجع قيمة العملة

محمود جاد: زيادة مبيعات شركات القطاع العقارى 75% خلال النصف الأول
أسامة سعد: المستثمر يراهن على حدوث ظروف غير طبيعية ترفع السعر 200%

أرجع عدد من خبراء القطاع العقارى، زيادة أسعار العقارات للضعف خلال العام الحالى، إلى ارتفاع معدلات الطلب الناتجة عن صعود معدلات التضخم، ورغبة المستهلكين والمستثمرين فى التحوط ضد أى مخاطر قد تحدث من تخفيض محتمل لقيمة العملة، بالإضافة إلى الاستفادة من العائد الكبير الناتج من زيادة الأسعار.

وارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضى، وفقا لأسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، موضحا أن الطفرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع، متابعا «المستثمرون العقاريون كانوا أكثر المستفيدين فى الفترة الأخيرة».

وأضاف أن الأسعار قفزت بأكثر من 200% منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن العقار أكثر قطاع حقق مكاسب فى السنوات الأخيرة، رغم أن المطورين العقاريين تعرضوا لخسائر كبيرة فى بداية العام الجارى.
وتابع أن هناك نوعين من الطلب على العقارات، أولهما بسبب الاحتياج إلى السكن والزواج، والآخر الطلب الاستثمارى، لافتا إلى أن الأخير هو الذى ضغط على السوق المحلية ورفع الأسعار بنسبة أكبر من زيادة الخامات.
وردا على ما إذا كانت الأسعار الحالية غير حقيقية ومبالغ بها، قال سعد: «العقار لا يفقد قيمته، والسعر الحالى هو انعكاس حقيقى للطفرة التى حدثت فى معدلات التضخم الفترة الأخيرة»، وذكر أن المستثمر العقارى حاليا يشترى العقار بالسعر المرتفع جدا وهو يعلم أنه على أقل تقدير ستزيد قيمته بنسبة 20% فى أقل من عام فى الظروف الطبيعية، مشيرا إلى المستثمر قد يراهن أن تحدث ظروفا غير طبيعية ترفع السعر 200% فى فترة قصيرة جدا، مثلما حدث مؤخرا.

وحققت معدلات التضخم مستوى قياسيا جديدا خلال أغسطس الماضى، ليصعد التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 39.7%، مقارنة بـ15.3% فى نفس الشهر من العام الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بداية الأسبوع الجارى.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات فى بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية: إن الوتيرة السريعة التى ترتفع بها معدلات التضخم، جعلت المستهلكين والمستثمرين يسرعون من عمليات شراء العقارات للتحوط ضد أى مخاطر محتملة، مثل تخفيض قيمة العملة.

واستدل جاد على حديثه بزيادة حجم مبيعات شركات القطاع العقارى المقيدة فى البورصة المصرية بنسبة 75% تقريبا خلال النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى أن حجم الطلب أصبح مرتفعا بنسبة كبيرة بغرض الاستثمار.
وأضاف أن زيادة الطلب كانت سببا أساسيا فى تضاعف الأسعار خلال 2023، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية فى القطاع العقارى تعتبر منطقية جدا ومتماشية مع ظروف السوق المحلية.

وبرر وجهة نظره بشأن منطقية الأسعار الحالية للعقارات، قائلا «زيادة لم تكن مدعومة بزيادة الطلب فقط»، موضحا أن هناك طفرة حدثت فى أسعار الخامات منذ الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة أكبر من 100%.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا يضعون تكلفة تحوط إضافية خوفا من حدوث أى طفرة فى أسعار الخامات مثلما حدث معهم فى بداية العام، قائلا: «المطورون باعوا وحدات سكنية فى بداية 2022، عندما كان طن الحديد بـ14 ألف جنيه، وفى فترة التنفيذ ارتفع سعر الحديد إلى 36 ألف جنيه».

وقال محمد صلاح، صاحب إحدى شركات التطوير العقارى بمنطقة الشيخ زايد، إن أسعار العقارات تزيد حاليا بوتيرة غير منطقية، مشيرا إلى أن هناك صعودا يوميا فى الأسعار وهذا أمر مستحدث، على حد وصفه.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بداية من طرح الأراضى، قائلا «الحكومة رفعت السعر على المطورين بنسبة تتجاوز الضعف خلال العام الجارى».

ويرى أن هناك حالة قلق من حدوث تخفيض آخر للجنيه خلال الفترة المقبلة، هى التى أدت إلى الزيادة غير الطبيعية فى حجم الطلب، لافتا إلى أن حجم المعروض حاليا من العقارات لا يكفى الطلب عليه.
ولفت إلى أن الأسعار الحالية لا تتماشى مع تكلفة الإنتاج وهامش الربح الطبيعى، متابعا: «أصبح هناك عشوائية فى التسعير وقفزات غير منطقية على الإطلاق».