"مُتبقيات المُبيدات" عقبة مصر أمام تصدير الفاكهة والخضراوات.. وخبراء: يجب تفعيل دور الإرشاد الزراعي.. وبعض قرارات "الحظر" لها بُعد سياسي (ريبورتاج)

رغم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لحلحلة أزمة حظر صادرات مصر الزراعية؛ إلا أن تلك الإجراءات لم تفلح أو هكذا يبدو الأمر حتى الآن. بدأت ضغوط ازمة حظر الصادرات الزراعية خاصة الفاكهة والخضراوات المصرية منذ عامين، ووصل عدد الدول التي حظرت الصادرات لنحو 6 دول هي: "روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، الكويت". أول هذه الإجراءات من جانب وزارة الزراعة كان تنفيذ برنامج لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية المختلفة وتحليلها. كما وقع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بروتوكول تفاهم بين المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة والعناصر في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات لتنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، لكن ظلت أزمة "مُتبقيات المبيدات" مُهددة للحاصلات الزراعية المصرية. وكانت وزارة الزراعة حددت 11 محصولا من محاصيل الخضر والفاكهة التي سيتم رصد متبقيات المبيدات بها وهي:" الطماطم، الفلفل، الفاصوليا، البطاطس، الفراولة، العنب، الخوخ، البرتقال، الرمان، الخيار، الكوسة، البسلة، الخس، الجزر، التفاح، الكمثرى، والجوافة". سميح عبد القادر، أستاذ المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي للبحوث ورئيس اللجنة الوطنية للسُميات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قال إن هناك تجاوز حقيقي في استخدام المبيدات في مصر، وهذا لا يُمكن إنكاره، حيث بعض المزارعين يجهلون استخدام المبيدات، وهناك آخرين يستخدمون مبيدات غير موصى بها بالخطأ، وهذا كله مُخالف للقوانين والنظم التي تتبناها وزارة الزراعة، فهناك توصيات مكتوبة على عبوة المبيد الزراعي تُبين طريقة استخدامه وهدفه والجرعة التى يتم استخدامها. وأضاف عبد القادر: "الزراعة اتخذت خطوات فعلية خلال الفترة الأخيرة للتغلب على أزمة مُتبقيات المبيدات حتى في السوق المحلى، لأنها كانت في السابق قاصرة على الصادرات، لكن حاليًا أعلنت الخُطة القومية مُنذ شهرين للقضاء على مُتبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية، وهناك تقارير شهرية تعرض علي قيادات الزراعة المصرية عن موقف السوق المصري للوقوف على أوجه التقصير". وتابع عبد القادر: "بعيدًا عن السوق المحلي، فإنه لا يسمح بتصدير أي مُنتج لأي دولة إذا كان يتعدى الحدود المسموح بها في هذه الدولة، وكل ما يُثار عن وجود مُتبقيات في الحاصلات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج فهو عارِ من الصحة، فإذا كانت هُناك شهادة من المعمل المركزي لتحليل المبيدات والمُتبقيات والمعادن الثقيلة، وهو المعمل المُعتمد دوليًا وعلى دراية كاملة باشتراطات أسواق الدول التى تستورد المحاصيل الزراعية المصرية، مفادها أن هذا المُنتج متجاوز للحدود المسموح بها ولا يُسمح بتصديره، فبالتالي المنافذ بشكل مُباشر تمنع خروج تلك المحاصيل والمُنتجات الزراعية من مصر". ويُشير "عبد القادر" إلى أنه لأول مرة في مصر يُعلن عن منح تراخيص مزاولة مهنة مطبقى مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة. وأوضح: " ذلك يعني أن من يتعامل في رشّ المبيدات لديه شهادة بذلك ومتمرن علي استخدام المبيدات وفترات الأمان، والوسائل الواقية وغيرها، وهناك خطة لإعداد 50 ألف مُتدرب، على مدى 5 سنوات، وفي السنة الأولى العدد تجاوز الـ1000، فأصبح لديهم شهادات مُعتمدة للتعامل مع المبيدات، وأصبحت المزارع الكبيرة تطلبهم". ونوّه "عبد القادر" بضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي في مصر، بحيث أن يكون في بلد وكل قرية ناس مُخصصين في التعامل مع المُبيدات، مع ضرورة تشديد الرقابة على محال بير السلم، بالإضافة للتوعية الدينية لمن يتعاملون في مُنتجات تؤثر بشكل مُباشر على صحة المصريين. ويُكمل: "سوقنا الحقيقي من التصدير يعتمد علي السوق الأوروبية، ووزارة الزراعة تُراعي ذلك، لكن في كل أنحاء العالم هناك تجاوزات في المبيدات، حتى في أمريكا، ففي حالة فحص بعض المحاصيل بجدية ستجد تجاوزات في مُبيدات، لكن في نفس الوقت لا يُمكن أنكار أن هناك أيادي من مصلحتها "اللعب" بالمحاصيل المصرية التى يتم تصديرها. ويقول الدكتور حسين منصور، الخبير الدولي في سلامة الغذاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية حظرت الفراولة المصرية بعدما تأكدت من وجود متبقيات مبيدات بأعلى من النسب المسموح بها. متابعًا أنه على مدار 7 أعوام من 2009 وحتى 2016 أجرت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية تحليلات على متبقيات المبيدات ثُبت أنها تحتوي على أقل من 0،8 ولكن نسبة المسموح بها ارتفع في 2017. من جانبه، قال الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية الأسبق، إن قرارات الحظر المؤقت للصادرات الزراعية المصرية "قرار ذا بعد سياسي" إلى حد كبير، فحظر الصادرات المصرية من الجانب الروسي كان سياسي عقب أزمة فطر الإرجوت، علاوة على أن حظر السودان لبعض منتجات الخضروات كان أيضًا قرار سياسي. ولفت إلى أن هذه الإجراءات من جانب هذه الدول تحديدًا أثرت بالسلب على سمعة مصر العالمية، وعلى هذا أخذت بعض الدول ما يمكن وصفه باحتياطاتها ووقف منتجات مصر مؤقتًا.

مصدر الخبر