«بشرة خير».. الحكومة تدرس الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج (ريبورتاج)

وزارة الهجرة: ندرس مع "الصناعة" الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج "صناعة النواب" تطالب بوضع شروط للإعفاء محمد زكريا: يهدف إلى ربطهم بالوطن حسن السيد: الإعفاء الجمركي يحفظ المصريين بالخارج على ضخ الأموال مغترب عن بلده ساعيا وراء لقمة عيشه، هم المصريون بالخارج الذى يعملون فى بلدان متفرقة، لكى يوفرا لأسرهم، حياة كريمة، كانت أكثر مطالبهم منذ سنوات هو الحصول على إعفاء جمركي على سياراتهم، الأمر الذي قُبل بإيجابية كبيرة من الحكومة المتمثلة فى وزارة الهجرة التي أعلنت منذ فترة سابقة أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات وهي الهجرة والتجارة والصناعة والمالية متمثلة في الجمارك، والمعروفة باسم لجنة بحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين فى الخارج. خرجت تلك اللجنة المشكلة حينها بعدة شروط للحصول على الإعفاء الجمركى، كان أهمها أنه على المواطن المصري المغترب الراغب الحصول على الإعفاء أن يكون عمل سنة على الأقل بالخارج، وأن يكون لكل مواطن مصري بالخارج سيارة شخصية واحدة فقط معفاة من الجمارك، وتقسم السيارات لشرائح حسب الموديل والموتور وسنة الإنتاج ولكل شريحة يحدد مبلغ يحول بالدولار على أحد البنوك الوطنية، ولا يشترط العودة نهائيا للحصول على الإعفاء الجمركي. إلا أنه بعد انتهاء اللجنة من الدراسة، قالت وزارة الهجرة إن هناك عدة معوقات لتنفيذ القرار، أدت إلى تأجيل القرار حتى تتم دراستها بشكل متأني، لأن التسرع في اتخاذ هذا القرار قد يقابل شبهة دستورية، أولهما معوق دستوري بعدم وجود مساواة بين المواطن في الداخل الذي لا يحصل على إعفاء جمركي على سيارته بينما يمنح المواطن في الخارج ذلك الإعفاء. وعادت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتفتح هذا الملف مرة أخرى، قائلة إن المصريين بالخارج جنود مصر لتثبيت أركان الدولة، لافتة إلى أنهم سفراء فى البلد التى يقطنون بها، مؤكدة أن وزارة الهجرة تدرس مع وزارة الصناعة الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج. وحول ردود مجلس النواب بشأن إمكانية تطبيق هذه الدراسة وتفعيل الإعفاء الجمركى، رحب النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بدراسة الحكومة للإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة وضع شروط محددة للإعفاءات الجمركية حتى لا يحدث تسيب فى المنظومة. وقال الزينى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن تلك الشروط تتمثل فى أن يكون مضى على المواطن المصري فى البلد الذى يعمل به 5 سنوات على الأقل، كما أنه يسمح له بالإعفاء الجمركي على سيارته لمرة واحدة، فضلا عن ضرورة وضع رقم محدد كحد أقصى للإعفاء، على أن يتحمل الشخص باقى التكلفة في حال زيادة المبلغ عن المحدد، وأضاف: "بمعنى أنه كمثال إذا تم تحديد أن يكون الحد الأقصى للإعفاء الجمركي على السيارات 100 ألف جنيه، ولكن فى حال كانت الجمارك تزيد عن هذا المبلغ فإن المواطن عليه دفع الفرق". وأكد النائب أن الهدف من الإعفاء الجمركي لسيارة المصري الذي مر على عمله فى الخارج 5 سنوات، هو أن يكون هذا المواطن قام بحوالات مالية لبلده، فضلا عن عدم ترك الباب مفتوح لأى شخص يقوم بالسفر للخارج للعمل ثم يعود مرة أخرى دون أن يكون قدم أى استفادة لبلده. وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المصريين بالخارج هم سفراء مصر فى الدول التى يعملون بها، كما أنهم يعملون على تكملة الدور الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية للدول الخارجية، لافتا إلى أنهم مصريون وطنيون يحبون بلدهم. وأضاف السيد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المصريين بالخارج قاموا بدور كبير خلال الفترة الماضية فى تحسين الاقتصاد من خلال التحويلات الخاصة بهم إلى مصر، فضلا عن تعاظم هذا الدور الذى ظهر فى انخفاض نسبة التضخم وتحسين الموقف المالى وارتفاع الاحتياطى النقدى الذى اقترب من 38 مليار دولار. وأكد أن النظر إلى إمكانية الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج خطوة طيبة، إلا أنه لابد من وضع ضوابط محددة حتى لا يحدث ضخ عدد كبير من السيارات التى تحدث شللا مروريا، لافتا إلى أن دراسة الإعفاء الجمركى يُحفظ المصريين بالخارج على ضخ عملات صعبة فى شرايين الاقتصاد المصري. وقال النائب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن دراسة الحكومة للإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، يأتى فى إطار ربط هؤلاء المواطنين بوطنهم الأم، فضلا عن تقديم جميع التسهيلات لهم. وأضاف زكريا، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة عليها دراسة جميع التسهيلات التى يجب إتاحتها للمصريين بالخارج، خاصة بعد أن بلغ عددهم 14 مليون مواطن، لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين لهم صوت مسموع فى الخارج.

مصدر الخبر