"جنون الفراخ".. الغلابة: الهياكل الحل.. "الثروة الداجنة": الأسعار عرض وطلب.. الكيلو بـ33 جنيهًا.. المستهلكون يتهمون "التجار بالجشع".. مواطنون ضد الغلاء لـ"الشعب": قاطعوا.. والموزعون الحلقة الأضعف (ريبورتاج)

فجأة ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء ليصل الكيلو جرام منها إلى 33 جنيهًا، ما يعنى أن الدجاجة التى يقدر وزنها بـ1.800 جرام، قبل ذبحها، أى التى يصل وزنها صافيًا إلى 1.400 جرام، إلى 60 جنيهًا، الأمر الذى يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل محدودى الدخل. وبحسبة بسيطة، فإن وجبة الإفطار التى تتكون من دجاجة ونصف كيلو جرام من الأرز، والخضار والسلطة، ستكلف ما بين 90 إلى 100 جنيه، وهو رقم يمكن القول إنه «فلكي» بالنسبة لقطاع كبير من الشعب، ممن تنازلوا عن اللحوم الحمراء، وقرروا تعويضها بالطيور، بعد ارتفاع سعر الأولى إلى 130 جنيهًا للكيلو جرام. هذا الارتفاع المفاجئ، مع بداية رمضان، فسره خبراء ومختصون بأنه نتيجة حتمية لجشع التجار، وهشاشة الرقابة على الأسواق، متوقعين استمرار الارتفاع خلال الشهر الكريم. وتقول «أم أحمد» التى كانت تتسوق فى شارع ترعة زنين بمنطقة بولاق الدكرور فى الجيزة: «والله حرام هذا الغلاء، نزلت أشترى طعام الإفطار لأبنائي، فإذا بأسعار الدواجن تمنعنى من التسوق، هذا السعر غير منطقى بالمرة، خصوصًا أنه للدواجن البيضاء التى يُفترض أنها البديل الذى يلجأ إليه الغلبان فى هذه الأيام المفترجة بعد أن أصبح اللحم الأحمر حلمًا مستحيلًا». وتضيف «حتى الهياكل ارتفع سعرها، يعنى لو فكرت أجيب هياكل أطبخ عليها فالكيلو بقى بـ١٢ جنيهًا، إحنا بقينا فى نار، والغلبان مش عارف يلاقيها منين واللا منين». وترى مها أشرف، وهى مدرسة بالحى ذاته، أن ارتفاع سعر الدجاجة إلى حوالى 60 جنيهًا شيء غير مقبول، وتقول: دعونا نفترض أن أسرة من زوجين وثلاثة أطفال اشترت دجاجة، ووزعتها الأم إلى أرباع واكتفت هى بـ«المصمصة»، فهل منطقى أن يكون السعر 60 جنيهًا؟ ماذا سنُطعم أطفالنا فى الشهر الفضيل؟ هل نطعمهم البقوليات فى هذا الشهر الذى يعتبر موسمًا يأكل الناس فيه أشهى الطعام؟ وتطالب الحكومة بتفعيل القوانين الرقابية لمنع أى استغلال يُمارسه التجار على المواطنين، مشيرةً إلى أن رمضان شهر يشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمومًا. وتقول سميرة عبدالوهاب، موظفة بإحدى الشركات الحكومية، إن صفقات الدواجن المُجمدة التى كانت الحكومة تعاقدت عليها خلال شهر فبراير ساهمت فى خفض أسعار الدواجن المحلية بصورة كبيرة، لكن هذا لم يدم طويلًا، فسرعان ما نفدت تلك الكميات بل ارتفعت أسعار المُجمد نحو ٣ أو ٤ جنيهات. وتضيف «هناك أسر فى أشد الحاجة إلى خفض أسعار الدواجن، خاصة مع الارتفاعات المتوالية فى أسعار كل شيء، فالدجاج هو الوجبة الأساسية لمحدودى الدخل». ويقول خالد عبداللطيف أحد التجار، إن الأسعار تنخفض وترتفع تبعًا لظروف مختلفة، منها ارتفاع تكلفة التربية، وارتفاع مصاريف النقل، وبالتالى فإن المتوالية الاقتصادية تختلف وتتباين. ويضيف: «على سبيل المثال الدجاجة فى المزرعة يصل سعرها إلى ٢٨ جنيهًا ثم يتم تسليمها لموزع ومنها لتاجر تجزئة وقد يكون هناك تاجر آخر، وكل منهم يُضيف على سعر الدجاجة الأصلية مكسبه» وبالتالى يرتفع سعر الدجاجة. ويُضيف أن تاجر التجزئة هو أضعف حلقة فى المنظومة، لأنه ليس المُتحكم فى السعر، فهو مجرد موزع يقوم بعرض بضائعه، وحقه أن يحقق مكسبًا، لافتًا إلى أن كل هذا فى النهاية يتحمله المواطن المستهلك. من جانبهم يجمع الخبراء على أن «جشع التجار» واستغلال موسم شهر رمضان هو السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الدواجن، إضافة لأن الحكومة لم تتعاقد على صفقات خلال الفترة الماضية، كما حدث خلال شهر فبراير، والذى انخفض سعر الدواجن خلاله حتى وصل سعر الدجاجة المُجمدة إلى ما يقرب من ١٣ جنيهًا، وهذا أجبر المُربين ومُنتجى الدواجن على خَفض أسعار الدواجن المحلية. أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية، يَتهم المُنتجين والمربين بالوقوف وراء زيادة الأسعار، واصفًا إياهم بالجشع واستغلالهم للظروف. ويقول إن مُنتجى الدواجن يستغلون زيادة إقبال المواطنين على شراء الدواجن فى شهر رمضان لرفع أسعارها، إضافة لوجود نقص فى الصفقات الحكومية لاستيراد الدواجن المُجمدة من الخارج، مشيرًا إلى عدم وجود أى أسباب لزيادة الأسعار خلال المرحلة الحالية، فمستلزمات الإنتاج مازالت أسعارها فى المتناول، كما لم ترتفع أسعار أى تراكيب إنتاجية يستخدمها المربون. ويضيف، أن أى أسباب يسوقها مُنتجو الدواجن ما هى إلا «ذرائع واهية»، لافتًا إلى وجود نقص فى صفقات الدواجن المستوردة، وبالتالى استغل مُنتجو الدواجن هذا العجز لتعظيم أرباحهم. ويشير رئيس شعبة المستوردين إلى أنه على الرغم من استيراد وزارة التموين والحكومة عددًا من صفقات الدواجن المجمدة؛ فإنها لا تكفى احتياجات المواطنين. ويقول محمود العسقلانى منسق جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن بعض مُنتجى الدواجن إضافة لبعض المواطنين أذاعوا أخبارًا تتعلق بأن الدواجن المُجمدة مُنتهية الصلاحية إبان فترة استيرادها والتى كانت أسعارها تتراوح بين ١٢و١٣ جنيهًا؛ لكن كل ذلك كان أكاذيب حاول البعض ترويجها ووقفت جمعية مواطنون ضد الغلاء ضد ذلك التوجه. ويُضيف أن هذه الدواجن المُجمدة ارتفع سعرها إلى ١٩ جنيهًا خلال الأيام الحالية بشكل لافت للنظر بارتفاع نحو ٤ جنيهات عن سعرها القديم، مشيرًا إلى أن الدواجن المُجمدة بأسعارها القديمة ساهمت فى سد حاجة الكثير من المواطنين خاصة أن أسعارها كانت تقارب أسعار «الهياكل» التى كانت بعض الأسر تستغنى بها عن الدواجن لعدم قدرتها ماليًا. ويُرجع العسقلانى أسباب زيادة الدواجن المُجمدة والحية إلى استهلاك المواطنين ما يشجع التجار على رفع الأسعار، اعتمادًا منهم على أن المواطن سيشترى على أى حال. ويلفت منسق جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن القانون وتفعيل الوسائل الرقابية، إضافة لدخول الدولة «كتاجر مرجح» سيعمل على خفض الأسعار بصورة مباشرة، أما التعامل غير المباشر الذى سيُسهم فى خفض الأسعار، فسيكون من خلال المواطنين الذين يجب عليهم تقليل استهلاكهم أو استغنائهم عن الدواجن خاصة فى الفترات التى تشهد إقبالًا كبيرًا، وبذلك يشعر التجار والمربون بوجود رأى عام ضاغط ضد ارتفاع الأسعار «غير المُبرر». من جانبه، يقول الدكتور حسن سمور أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد الاقتصاد إن قيمة إنتاج الإنتاج الداجنى فى مصر، أصبحت لا تفى باحتياجات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن إنتاج دجاج التسمين يبلغ فى مصر نحو ٦١٦ مليون دجاجة سنويًا، وحجم إنتاج البيض نحو ٨. ١ مليار بيضة سنويًا. ويضيف سمور، أنه يجب التدخل لإنقاذ الصناعة، التى تبلغ جملة استثماراتها «20 - ٢٥ مليار دولار»، وعدد العاملين يصل لـ٢. ٥ مليون عامل بصفة دائمة ومؤقتة. ويشير سمور، إلى أن عدد معامل التفريخ فى مصر تنقسم إلى نوعين «المعامل الصناعية»، وهى التى تستخدمها شركات التفريخ وبلغت إجماليها ٢٦٩ معملًا، والنوع الثانى «المعامل البلدية» وتصل لـ1027 معملًا. شعبة الثروة الداجنة: أسعار الدواجن عرض وطلب إبان استيراد الدواجن المُجمدة من قبل الحكومة، ارتفعت أصوات شعبة الثروة الداجنة بأن ذلك إهدار للصناعة الوطنية، وأنه سيعمل على تشريد نحو 50 ألف عامل يعملون بصورة مباشرة فى قطاع تربية الدواجن؛ واستجاب الكثيرون مع دعواهم؛ لكن ومع زيادة أسعار الدواجن تحاول الشعبة تبرير ذلك بأن «التجارة عرض وطلب»، وأن هذا أهم ما يُميز السوق الحرة والخط الاقتصادى الذى تسير عليه استراتيجية الدولة. الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، يقول إن أسعار الدواجن تتباين ما بين الانخفاض والارتفاع، لافتًا إلى أنها ارتفعت خلال الأسبوع الماضى بنسبة ٨٪، لكنها عادت وانخفضت بنسبة ٨٪ فى اليومين الماضيين. ويُضيف لـ «البوابة»، أنه فى ظل آلية العرض والطلب «لا يتحدث أحد عن ارتفاع الأسعار». متابعًا أن أسعار الدواجن ارتفعت فعلًا إلى ما يقرب من ٣٣ جنيهًا للكيلو جرام للمستهلك، ثم عاودت انخفاضها لتسجل ٢٦ جنيهًا فى المزرعة، بما يعنى وصولها للمستهلك بسعر 30 جنيهًا مع أول أيام شهر رمضان بانخفاض ٣ جنيهات عن السعر المُسجل قبل أسبوع. ويشير السيد إلى أن نفس آلية العرض والطلب هى التى تسبب فى إحداث خسائر لمُنتجى الدجاج المحليين قبل أشهر بسبب صفقات الدجاج المستورد. وينفى رئيس شعبة الثروة الداجنة، ما أُشيع حول أن النقص فى صفقات الدواجن المجمدة ضمن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة، مشيرًا إلى أن غالبية الموظفين الحكوميين يشترون الدواجن المجمدة وهم قطاع عريض، وهناك قطاع آخر يميل لشراء الدواجن الطازجة أو الحية، حتى مع ارتفاع سعرها. ويوضح السيد، أن طن الذرة ارتفع من 1200 جنيه إلى ما يقرب الـ ٤آلاف و500 جنيه إثر قرارات تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، مما ساهم فى مضاعفة أسعار الدواجن، إضافة لعدم وجود اكتفاء ذاتى من الأعلاف والذرة الصفراء، واستيراد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج. مشيرًا إلى أن معظم أعلاف الدواجن يتم استيرادها من الخارج، وأن فاتورة استيراد مصر للأعلاف بلغت قيمتها ٧ أو ٨ ملايين طن من الذرة، و٢ مليون طن فول الصويا. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات «البنزين - السولار» ساهم بصورة أساسية فى ارتفاع أسعار الدواجن، بسبب زيادة كُلفة التدفئة داخل عنابر مزارع الدواجن أكثر من ٣ مرات، وزيادة «النولون» مصاريف النقل من وإلى المزارع، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة. ويقول، إن تحديث منظومة تربية الدواجن فى مصر تحتاج إلى تكاتف الدولة والشعبة واتحاد منتجى الدواجن من خلال العمل على الاكتفاء ذاتيًا من الأعلاف والمركزات واللقاحات المطلوبة فى عمليات التربية، متابعًا أن عملية إعادة هيكلة المزارع قد ترفع إنتاجية مزرعة من ٥ آلاف طائر سنويًا إلى ٩ آلاف أو 10 آلاف طائر سنويًا، وهكذا. ويطالب السيد، بتكوين لجنة محايدة لإدارة منظومة الدواجن فى مصر، لافتًا إلى ضرورة أن تكون اللجنة محايدة تعمل من أجل أهداف ملاك مزارع الدواجن وتصدر قرارات لصالحهم وتخدم المنظومة كاملةً. ويشدد على ضرورة أن يكون لدى اللجنة خبرات تراكمية، وتعمل من أجل الصالح العام، وتقوم بوضع تسعيرة للدواجن مرتبطة بتكلفة الإنتاج وهامش ربح التاجر أو المصنع. ويقول: العشوائية التى تدار بها منظومة الدواجن وتدنى القوة الشرائية يضر الصناعة المصرية، ويتسبب فى إضاعة مليارات الجنيهات، ويضر مصالح ما يزيد على ٨ ملايين فرد من القائمين على هذه الصناعة سواء كانوا عمالا أو تجارا، كما يهدر استثمارات تقدر بـ٢٥ مليار جنيه، وبالتالى زيادة البطالة المصحوبة بارتفاع معدلات البلطجة، وتدهور ملحوظ ينعكس على الاقتصاد القومي، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة. ويتابع، أن منظومة الدواجن واجهت العديد من الصعوبات فى الفترة الأخيرة، أبرزها الأمراض الوبائية والتى انتشرت هذا العام بكثافة فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المزارع تم تدميرها بالكامل، والبعض الآخر تم تدمير مزارعه بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 ٪. اكتفاء ذاتى وغلاء «دونت ميكس» مصر تُحقق «اكتفاءً ذاتيًا» من الدواجن منذ عامين، وفى بعض الأحيان وجدت فرصة للتصدير، إذ كان يتراوح الإنتاج بين ٦١٦ مليون دجاجة سنويًا، ونحو ٨. ١ مليار بيضة سنويًا، واستثمارات قدرت بنحو ٢٥ مليار جنيه؛ كما أنها تستوعب نحو ٢. ٥ مليون عامل سواء بصفة دائمة أو مؤقتة. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى استهلاك مصر من الدواجن يصل إلى نحو 700 ألف سنويًا، فى وقت تُنتج فيه مزارع الدواجن نحو ٢. ٥ مليون دجاجة يوميًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد المزارع إلى نحو ٤٧ ألف مزرعة، فى حين يصل عدد المزارع المُرخصة بشكل رسمى إلى نحو 20 ألف مزرعة. طرفان أحدهما يتهم الآخر بأنه السبب وراء ارتفاع الأسعار على هذه الشاكلة، إذ يعزو مُنتجو الدواجن ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى ارتفاع كُلفة الدجاجة؛ لكن المواطنين وشُعبة المستوردين يعترضون على هذا التفسير معتبرين أن عدم وجود رقابة سواء حكومية أو ذاتية هى السبب، وأن هناك تلاعب فى الأسعار، وأن الجشع واستغلال زيادة الإقبال هو الذى شجع المُنتجين والتجار على رفع سعر الدواجن المحلية. «تاجر»: الأسعار ترتفع وتنخفض وفقًا لظروف التربية والنقل مزرعة دواجن اتحاد مُنتجى الدواجن: حرارة الصيف ترفع السعر دعاوى واتهامات يقودها بعض المواطنين والمُعلقين حول ضلوع أصحاب مزارع الدواجن والاتحاد العام لمُنتجى الدواجن فى زيادة أسعار الدواجن فى فترات سابقة، خاصة أنهم وقفوا ضد قرارات حكومية كانت تَهدف بالأساس إلى خفض أسعار الدواجن من خلال الاستعانة بصفقات دواجن مستوردة. أول هذه القرارات التى اعترض اتحاد مُنتجى الدواجن عليها، حدثت فى عام 2016، حينما قرر مجلس الوزراء إعفاء الدواجن المُستوردة من الرسوم الجمركية والتى قُدرت بنحو 30 ٪. واشتعل اتحاد مُنتجى الدواجن غضبًا ضد القرار، بداعى أنه سيهدم الصناعة المحلية التى يتجاوز رأسمالها عشرات الملايين، مطالبين بضرورة زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الدواجن المجمدة من30 ٪ إلى40 ٪. ثم قررت وزارة التموين الدخول على خط أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، حيث قامت الحكومة بطرح دواجن مجمدة بعد استيرادها شحنات من البرازيل وأوكرانيا، إسهامًا منها فى خفض العجز الذى أصاب السوق المحلية فى الفترة الأخيرة. وكانت أسعار هذه الدواجن وصلت فى بعض المناطق إلى ١٤ جنيهًا للكيلو جرام، كما بَيَعتْ البرازيلية منها بسعر ١٢. ٥ جنيهًا فقط. المحاسب السيد مشالى عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن يُعقب على ارتفاع أسعار الدواجن، قائلًا: «لا يمكن توجيه اتهامات لأى مُنتج دواجن بأنه السبب فى رفع الأسعار»، متابعًا أن ارتفاع درجات الحرارة فى الفترات السابقة ساهم فى نفوق عدد كبير من الدواجن وبالتالى ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة. ويُضيف أن ارتفاع الأسعار فى هذا الوقت «طبيعي»، إضافة لأن زيادة الطلب على الدواجن فى شهر رمضان ساهمت فى رفع أسعارها بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن المربين لهم الحق فى تغطية تكاليف إنتاجهم وخسارتهم التى تكبدونها خلال الأيام الأخيرة مع انخفاض أسعار الدواجن. ويتابع، أن حرارة الصيف ساهمت فى انتشار أمراض كثيرة، إضافة لارتفاع تكلفة تغذية الدجاجة نفسها وزيادة كُلفة اللقاحات وأنواعها.

مصدر الخبر