زيادة أسعار النفط تضع الموازنة فى ورطة.. الحكومة تحدد سعر البرميل بـ67دولارا والخام يقترب من 80دولارا.. المالية: كل دولار زيادة فى سعر البترول يرفع الدعم 4 مليارات جنيه.. ومسئول: نتحمل 300 مليون جنيه دعما يوميا (ريبورتاج)

مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية والتى وصلت إلى نحو 80 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض إلى 77 دولار للبرميل، فإن ذلك يزيد من الآثار السلبية التى ستتحملها الموازنة مع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية، والذى سيؤدى بالتبعية لزيادة العجز بموازنة العام المالى 2018 – 2019. كل دولار زيادة فى سعر البرميل يزيد 4 مليارات جنيه فى فاتورة دعم الوقود تشير الأرقام الرسمية إلى أن وزارة البترول حددت متوسط سعر النفط الخام فى موازنة العام المالى 2018-2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 55 دولار للبرميل بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، وهو ما يعنى أن هناك فارقا يصل إلى 10 دولارات بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها لأسعار البترول والسعر العالمى للنفط. وبحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، فإنه فى حالة زيادة سعر البرميل بنحو 1 دولار للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالى سلبى على العجز الكلى المستهدف، حيث أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه، والذى يمثل نحو 0.08 % من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالى والاجتماعى، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية فى ميزانية العام المالى الحالى 2017-2018 المنتهى فى 30 يونيو المقبل نحو 110 مليارات جنيه، فيما بلغت تقديرات دعم المواد البترولية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد المقدم للبرلمان نحو 89 مليار. 25.2 مليون طن استيراد سنويا وتتعدد أسباب ارتفاع مخصصات دعم الوقود بين ثلاثة أسباب رئيسية يأتى على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث يسجل الدولار حاليا نحو 17.8 جنيها، بالإضافة إلى معدلات الاستهلاك من الوقود والتى تتجاوز نحو 81.6 مليون طن سنويا، فى مقابل أن حجم الإنتاج المحلى من الوقود لا يزيد على نحو 56.4 مليون طن سنويا، وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنويا تمثل ما يتراوح بين 30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنويا. وسجل خام برنت مستويات مرتفعة منذ يناير 2017، مع بدء تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده "الأوبك" مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل مخزونات النفط العالمية، فى محاولة لرفع أسعار النفط لدعم مواردها المالية، وهو ما ادى إلى ارتفاع السعر العالمى إلى حد الـ80 دولار للبرميل. زيادة الأسعار وبحسب مصدر مسئول بقطاع البترول، فإنه مع استمرار أسعار النفط العالمية فى الارتفاع، فإنه لن يكون هناك بديل أمام الحكومة إلا رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية المختلفة للتقليل من عجز الموازنة، طبقا لخطتها المعلنة لترشيد دعم الوقود والمطبقة منذ 2014 على مدار خمس سنوات تنتهى فى 2019. وتابع: "على الرغم من سعى وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ 2014 حيث قامت برفع أسعار المنتجات البترولية ثلاث مرات "4 يوليه 2014 ، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017"، إلا أنها حتى الآن لم تحقق نتائج إيجابية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية الذى قفز بمخصصات دعم الوقود من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات نهاية العام المالى الماضى 2016 -2017. 300 مليون جنيه دعم الوقود يوميا وبحسب المصدر فإن الدولة تتحمل دعما يوميا يقدر بنحو 300 مليون جنيه لدعم المنتجات البترولية من البنزين بنوعيه 92 – 80 بالإضافة إلى السولار والبوتاجاز والمازوت والغاز، مضيفا ستنخفض قيمة الدعم بعد قرار تحريك الأسعار المرتقب إلى 250 مليون جنيه يوميا. وتعتزم الحكومة إصدار قرار جديد بتحريك أسعار الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، أن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.

مصدر الخبر