وكيل 'إعلام البرلمان' يرد على إدعاءات 'الصحفيين' بشأن قانون تنظيم ‏الصحافة




وكيل 'إعلام البرلمان' يرد على إدعاءات 'الصحفيين' بشأن قانون تنظيم ‏الصحافة
محلي / تقارير
جودة الخبر 48%
تمييز وجهة نظر واحدة عنوان مضلل صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 11/06/2018 10:01

شارك على  
استنكر النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب ‏التصريحات التي أدلى بها جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ‏حول قانون تنظيم الإعلام والصحافة والتي أكد فيها أن هناك 4 مواد من ‏القانون تشوبهم حالة عدم دستورية قائلا: "غير معقول أن تناقش اللجنة ‏مشروع هام للغاية كمثل قانون تنظيم الإعلام والصحافة وتبذل قصارى ‏جهدها لإخراجه بمثل تلك الصورة وتغفل عن التأكد من دستورية مواده".‏

وقال "عبدالقادر" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن كافة مواد قانون تنظيم ‏الإعلام والصحافة والذي تم الموافقة عليه في مجموعه دستورية، وردًا ‏على المادة الثالثة بالقانون والتي أكد فيها جمال عبدالرحيم عضو مجلس ‏نقابة الصحفيين بأنها تشوبها عدم دستورية والتي تتعلق بتشكيل الجمعية ‏العمومية للمؤسسات الصحفية القومية والتي أقر القانون تقليص عددها من ‏‏35 إلى 17 فقط يتم تعيين 11 منهم و6 بالانتخاب و2 من العمال و2 من ‏الإداريين و2 من الصحفيين معللا ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص ‏على استقلالية المؤسسات الصحفية، قائلا: "في السابق كان عدد تشكيل ‏الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية 25 وليس 36 وحين تم ‏تقليص العدد لـ 17 فقط لمصلحة الأسرة الصحفية بزيادة مُمثليها في ‏التشكيل".‏

كما رد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على "عبدالرحيم" حين أكد ‏الأخير أن المادة رقم 29 من القانون والتي تنص على ألا يجوز الحبس ‏الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في ‏الأعراض والتحريض على العنف والمادة 71 من الدستور والتي تنص ‏على إلغاء المواد السالبة للحريات إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين ‏المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف بوجود شُبهة ‏عدم دستورية تلك المواد قائلا: "المادتين بنفس المعنى والنهج ولا ضرر ‏منهم ولا يشوبهم عدم دستورية.. وفي العديد من الاجتماعات مع رئيس ‏لجنة الإعلام النائب أسامة هيكل كان مُقرر أن يتم حذف أحد منهم ولكن ‏لم يتم حذفهم لعدم ترتب أي آثار سلبية بتواجدهما في القانون".‏

كما أكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أعطى صلاحيات لثلاث هيئات في النظر بمشروعات قوانين النقابات المهنية ألا وهم "الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية ‏للإعلام" فقط".‏


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
تصريحات خاصة للفجر
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
إلقاء الضوء على اهم بنود القانون، وعدم وضع تعريفات واضحة ومحددة للجرائم أو المخالفات الواردة بالقانون الجديد، مثل "تكدير الصفو العام، و غيرها: https://www.youm7.com/story/2018/6/10/ننشر-نص-مشروع-قانون-تنظيم-الصحافة-والإعلام-والمجلس-الأعلى-لتنظيم/3828870 ---------- أيضا، تصريح نقيب الصحفيين بأن القانون لم يعرض على النقابة لأخذ الرأي فيه: https://www.tahrirnews.com/posts/894564/أخبار+مصر++مشروع+قانون+قانون+تنظيم+الصحافة+والإعلام+نقيب+الصحفيين+
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
لا يعبر بشكل دقيق
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
متحيز
من خلال مصطلح "إدعاءات"
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات