"تقليل أيام العمل" تنشيط للجهاز الإداري أم تعطيل؟.. خبراء: الفكرة تعود لعهد "مبارك" وتعد إهدارا للمال العام.. المقترح يثبت أن المصالح الحكومية تعاني من التضخم ويستحسن تقسيم أيام الإجازة بين الموظفين




"تقليل أيام العمل" تنشيط للجهاز الإداري أم تعطيل؟.. خبراء: الفكرة تعود لعهد "مبارك" وتعد إهدارا للمال العام.. المقترح يثبت أن المصالح الحكومية تعاني من التضخم ويستحسن تقسيم أيام الإجازة بين الموظفين
محلي / تقارير
جودة الخبر 67%
تمييز وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 06/08/2018 01:27

شارك على  
في خطوة قد تُمثل بداية حكومية لإعادة التفكير في بنية الجهاز الإداري للدولة وطريقة عمله، بدأت الحكومة بدارسة مقترح يقضي بتقليص عدد أيام عمل الموظفين لتكون 4 أيام عمل، دون المساس برواتبهم، بداعي ترشيد الإنفاق وتخفيف حدة الازدحام المروري. 


وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرارا بتكليف صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.
وكشف القرار الذى حمل رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٨، أن مدبولى كلف رئيس التنظيم والإدارة بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن جهاز التنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام العمل فى الأسبوع لنحو ٥٫٦ مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم ٨١٦ جهة ومصلحة حكومية.
وتستهدف مقترحات الحكومة من أجل تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام "الشيفتات" والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرًا بدلًا من الثالثة عصرا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.
وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يوميا، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى: الخميس والجمعة والسبت.
وكانت دراسة سابقة، وثقت أن أكثر من ٤٤٪ من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتغيّبون عن العمل أيام الخميس أسبوعيا تحت مسميات مختلفة.

الدكتور وائل النحاس
ويُعلق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي قائلًا: إن بعض هذه المقترحات ليست وليدة اللحظة ولكنها تعود لأواخر فترة الرئيس الأسبق مبارك، حيث بدأت المسئولون في هذا التوقيت في تبني أفكار تقضي بضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة. 

ويُضيف أن مقترح الحكومة الرابع القاضي بإضافة ساعة يوميًا على العامل على أن يبدأ العمل من الأحد وحتى الأربعاء، وبالتالي يأخذ العامل إجازة الخميس والجمعة والسبت، هو إهدار للمال العام، ولا بد من التوقف عن قول مثل هذه المقترحات. 


 
ويُشير النحاس إلى أن هذا المقترح يحمل رسالة ضمنية بأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة "عاطلين" عن العمل، وان رواتبهم ماهي إلا إعانة باطلة تدفعها الحكومة لهم، لافتًا إلى أن هناك مشكلة حقيقة تواجه مصر وهي أن عدد أيام الإجازات يتراوح ما بين 180- 190 يومًا، وهذا رقم ضخم جدًا، ولا بد من معالجة هذا الخلل. 

الدكتور عبد الرحمن عليان
ومن جانبه، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن المقترح يحمل نوايا حسنة، لأن مصر تُعاني من تضخم الجهاز الإداري بها، إذ توجد دراسات تكشف أن 3 ملايين عامل أو مليون ونصف كافين للقيام بالعمل الذي يؤديه الـ5،6 مليون موظف حاليًا.

ويُضيف أنه لو تم إدارة المليون ونصف عامل إدارة رشيدة فمن الممكن أن يقدموا خدمة جيدة للشعب المصري وبصورة أفضل، فضلًا عن إمكانية تقاضيهم رواتب أكبر من الحالية وبالتالي يتحسن مستوى دخولهم. 


 
ويقترح عليان، إمكانية أن يحصل نصف الموظفين على إجازة خميس وجمعة، والنصف الآخر على إجازة جمعة وسبت، من أجل عدم تعطيل دولاب العمل، وتحقيق خدمة أفضل للجمهور، مضيفًا أن تفشي الفساد والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة سببت مشاكل كثيرة للاقتصاد والاستثمار.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
عدة آراء لنفس الجهة
عرض المحرر رأيين لخبيرا اقتصاد، وهما الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي// الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، ورغم أن كل من الخبيرين قالا رأيا مختلف عن الاخر في وجهة نظره عن الاقتراحات المطروحة، إلا أن المحرر أغفل جانب سؤال الجمهور "موظفو الجهاز الإداري انفسهم"
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
في مقدمة المحتوى
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
اغفل جوانب عدة، مثل سؤال الموظفون، وهل تلك المقترحات تناسب من يعمل في محافظة ويقيم في محافظة أخرى، وهل خروج الموظفون في نفس الوقت (الرابعة بدلا من الثالثة) سينهي مشكلة الازدحام أم ستستمر كما هي، ورأي الموظفات (السيدات) ممن لديهن أطفالا في سن المدارس، وكيف سيؤثر خروجهن في وقت متأخر على هؤلاء الأطفال.. فضلا عن إلقاء الضوء على دراسات تتناول عدد ساعات العمل المثالي، وكم من الوقت يستطيع العامل اعطاءه يوميا بكفاءة http://www.bbc.com/arabic/business/2014/08/140819_vert_cap_shorter_workdays_and_productivity -------------------- http://www.vetogate.com/1852037
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المصدر، ولم ينوه المحرر لكونه انتهاكًا
في تعليقات الخبير وائل النحاس: ويُشير النحاس إلى أن هذا المقترح يحمل رسالة ضمنية بأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة "عاطلين" عن العمل، وان رواتبهم ماهي إلا إعانة باطلة تدفعها الحكومة لهم، لافتًا إلى أن هناك مشكلة حقيقة تواجه مصر وهي أن عدد أيام الإجازات يتراوح ما بين 180- 190 يومًا، وهذا رقم ضخم جدًا، ولا بد من معالجة هذا الخلل.

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات