حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 31%
تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 11/08/2018 03:35
قال ممثل النيابة العامة في قضية محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، في اتهامه وآخرين بقضية الرشوة، إنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الأمانة.
وتابع ممثل النيابة، إنه في يوم 7 أبريل 2015 لم يكن يوما عاديا في حياة المتهم الأول، حينما حلف اليمين محافظا للمنوفية، ولكنه حلف يمينًا آخر داخل نفسه، وهو أن يجمع بين السلطة والمال.
وأضاف ممثل النيابة: «المتهم هشام عبد الباسط، وزير السحت بدأ يحكي على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد أنهى دراسته لكلية الآداب، وكانت مسيرته في حقيقتها وضيعة.. فالمتهم مضى كالذئب يبحث عن فريسته، ملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى».
وأوضح ممثل النيابة، أن لقاء المتهم الأول بالراشي والوسيط، هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد، وأن المتهم المتهم الأول صاحب اليد السفلى والنفس الظمآنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان.
وتابع ممثل النيابة: «المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة الحاملة بسلطة الوزراء في محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم، وضاعت في ذمته الأمانات، وانتهكت الحريات، وتآمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد».
عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.
ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
مصدر الخبر
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
ممثل النيابة العامة في قضية محافظ المنوفية السابق
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
غير حديثة
مناسبة من حيث الصلة والعلاقة للحديث عن الموضوع
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
الوطن https://www.elwatannews.com/news/details/3588278
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
ادعاء النيابة
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المصدر، ولم ينوه المحرر لكونه انتهاكًا
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
لم يشر المحرر لوقوع المصدر بـ (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
ليس هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
لم يشر المحرر إلى تبني المصدر خطاب كراهية
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
لم يشر المحرر إلى تمييز /أو تنميط المصدر