التهرب من النفقات وحش ينهش جسد المطلقات.. 25% من الضحايا يطالبن بالنظر للمرأة المعيلة.. 30% من الأزواج يتهربون من الحقوق المالية بتزوير مفردات المرتب.. وسيدة: طليقى مليونير وقدم شهادة الفقر وبمد إيدى

ما بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة ثمانية منهن يعانون من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهم على العيش وأبنائهن بصورة أدامية وفقا لمكاتب تسوية المنازعات، ليقفن الزوجات يتبادلان أطراف الحديث داخل أروقة المحاكم وتواسى كلا منهن الأخرى بعد أن تشاركن فى حمل نفس الهم وينهش كالغول فى أجسادهن عندما يأتى ميعاد تحصيل دين النفقة من أزواجهم أو مطليقهم أو الأقارب. ومن خلال البحث عن ضحايا الخلافات الزوجية نرى ونسمع العجب عن زوجات تعرضن لأشد أنواع العذاب بسبب رفض أزواجهن أداء واجبهن ودفع المستحقات اللازمة لهن، وأبرز تلك القضايا هى للزوجةالمطلقة خديجة.أ.ع" صاحبة الـ37 عاما تروى مأساتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى بحثها عن حقها فى إنفاق زوجها "صابر.ع ف"على ابنتها لتشكو قائلة: "لقد كرمه الله بيسر الحال فهو يمتلك سلسلة من المحال الشهيرة ولديه مئات الآلاف من المبالغ المالية التى ينفقها فى غير محلها ولكنه وقت أن طلبت مسئوليته اتجاه بناته صرح بإنه يكسب قوت يومه بصعوبة كذبا مستغل تسجيل تلك الأموال والمحال باسم والده، مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفى حتى لدفع ثمن العيش الذى نأكله" وأكملت خديجة حديثها: "أخرج شهادة فقر بعد رشوة شهودى بأمواله الذى استخسر أن يمنحها لبنات وتركنى أزل لأسرته وأقبل يديه حتى لا يضطرنى للسرقة أو التسول ولكن تجبره جعله يحرر محضر ضدى بعدم التعرض له". وتقف وفقا للأرقام المتداولة خلال العام الحالى 12 ألف سيدة تبحث عن طوق النجاة لزيادة النفقةتحت بند عدم توافقها مع المسئتوى المعيشى للمطلقة وأولادها ومتطلباتهم، كما تراوحت قضايا الحبس بسبب التهرب من دفع النفقة والتى صدر بها أحكام لـ44% من الدعاوى المقدمة. وتروى الزوجة "هنية. ك.ج" صاحبة الـ35 عاما" قصتها لـ"انفراد"، بعد هروب زوجها من المسئولية وتهربه من دفع النفقات لها وأولادها وتركها دون دخل وتواجه الديون المتراكمة عليها بيد قليلة الحيلة منذ حصولها على الخلع بعام 2016 حتى وقتنا هذا تحاول أن تظفر لأطفالها الثلاثة بما يعينهم على الحياة ويسد مصروفات المدارس والدروس الخصوصية من والداها تاجر السيارات مبلغ مالى الذى يتحصل على ملايين ولكنه يحمل شهادة فقر بسبب تزويره لمفردات دخله وتصريحه بإنه فى الأصل يعمل موظف حكومى كعامل يتقاضى مبلغ 1200 جنيه. وأكدت الزوجة، على أقامتها أكثر من 33 دعوى قضائية ولم تتحصل غير على عشرات الجنيهات التى لا تثمن ولا تغنى من الجوع والفقر الذى اضطرت للعيش به. وفوفق الأرقام فأن 30% من الأزواج يدعون عدم المقدرة المالية ويتقدمون بشهادة فقر لترد الزوجات على معظم تلك القضايا بتجبر الأزواج بتزوير دخولهم بشهادة زور تحت حلف اليمن لكى يتفنن فى الإساءة لمطلقته ويعاقبها على الهروب من العيش بكنفه. وحملت أخر دعوى للزيادة أمام مستأنف الأسرة بالتجمع رقم 299 لسنة 2018 للزوجة "دينا جاد.ك وصرحت فى حديثها لـ"انفراد" : لقد قال لى زوجى أنه سيتركنى أدفع عمرى ثمنا لأتجرأ على طلب الطلاق بسبب خيانته، وجعل ابنتى هى الأخرى ضحية لخلافتنا بعد أن اضطرت أن أصطحبها معى للعمل حتى نستطيع أن نجد ما نأكله بعد تخلى الجميع عنا. الجهات الحقوقية النسوية قدمت مقترح قانون لرفع المعاناة من على كاهل 4 مليون مطلقة و9 ملايين طفل من أطفال النزاعات الأسرية، وذلك بتعديل نص المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية وقيمة نفقة الزوجة لتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على وألا تقل عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقة الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى . وأكدت حالة الزوجة خلود عوض إبراهيم على ضرورة سن تلك التشريعات التى تحمى حقوق ضحايا الخلافات الزوجية، لتؤكد فى حديثها لـ"انفراد"، على أنها كادت أن تفقد طفلتها بعد إصابتها بمرض فى القلب تركها طريحة الفراش والأب يرفض أن يستجيب رغم استغاثات الأم المسكينة التى تراقب أبنتها وهى تذبل أمامها. وقالت الأم التى تبحث عن تكفلة زوجها علاج صغيرتها: "الغلب والظلم مر فرغم أنى شابة أبلغ 23 عاما إلا أننى أحمل هموم سيدة عجوز بعدما وقعت فى زوج لا يملك ضمير يرغب فى موت طفلته حتى لا تربطه بى أى صلة ولا يدفع لى نفقات شهرية، رغم أنه يمتلك أكثر من عقار يأجره كمحلات ويتقاضى سنويا ملايين الجنيهات". ومن جانبها كشفت المحامية الحقوقية دعاء سليمان، عن أن 25% من السيدات المعيلات غير قادريين على الوفاء بمتطلبات المعيشة، وأمام هذا العجز، تلجأ الزوجة إلى محاكم الأسرة طلبا لـ"مبلغ" النفقة والاستعانة بالقضاء حتى ينصفها ويأتى لها بحقوقها المهدرة بسبب تعسف الرجال وتهربهم من تحمل المسئولية . وأضافت سليمان: "تخوض الكثير من السيدات حروب قضائية ضد زوجها لتتحصل فى اخير على مبالغ لا تقوى باحتياجاتها ليعود ذلك بالسلب عليها وعلى أبنائها، من الناحية الاجتماعية والنفسية، ويؤدى إلى تراكم رواسب اجتماعية ونفسية لدى الأبناء تؤثر فيهم فى حالهم ومستقبلهم". وأشارت المحامية الحقوقية، إلى أن العنف ضد المرأة يجعلها مكبلة اليدين ويضطرها للبحث عن بديل لكسب المال حتى تستطيع أن تقوى على المعيشة ويدفعها للوقوع فى الكثير من المشاكل القانونية وهى تبحث عن مصدر رزق لها ولأبنائها .