أخبار
فيديو
«المحامين» ترفض زيادة المبالغ المتحصلة من الأعضاء.. وتدعو لاجتماع بعد العيد
محلي / خبر
جودة الخبر 90%
تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 20/08/2018 09:18
أعلنت نقابة المحامين رفضها لقرار وزير المالية رقم 381/2018، بخصوص تحديد المبالغ المتحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل بزيادة تجاوزت 3 أضعاف.
وقالت النقابة في بيان صحفي الاثنين، إنها فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالى:٢٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، 50 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام استئناف. 100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.
وتابع البيان:«لما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى: 5 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية، و10 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، و15 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد».
وأضافت: «لما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه».
وأكدت النقابة أنها ستتخذ مسارين وهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، وإتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى افضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.
واختتم البيان: «تم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجاري عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه في هذا الشأن».
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
تعليق المقيم
لا يوجد
رد الصحفي
لا يوجد
