حوادث وقضايا / تقارير
جودة الخبر 50%
تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 17/09/2018 05:25
المحرر - حسناء طارق
داخل قاعة محكمة الأسرة المنعقدة في الزنانيري جلست سيدة في العقد الثالث من العمر، ترتدي ملابس بسيطة، وعلى وجهها ارتسمت علامات الاطمئنان والارتياح، وتبادلت الحديث مع السيدات الحاضرات داخل القاعة.
انطلق صوت الحاجب معلنا خروج هيئة المحكمة لبدء نظر القضية، سارت الأمور بشكل طبيعي، ثم نطق القاضي بالحكم قائلا: "أمرت المحكمة بخلع فاطمة من زوجها".
التقى محرر فيتو زوج السيدة الذي أكد أن سبب الخلاف بينه وبين زوجته دعوته لها بالنظافة الشخصية والاهتمام بنفسها.
وقال للقاضي "مراتي راسها مقملة من يوم ما اتجوزنا منذ خمس سنوات، وقرفت حتى أن تجمعني بها غرفة واحدة".
وتابع أنه حاول مرارا وتكرارا أن يلفت انتباهها بالترغيب والترهيب خاصة بعد أن رزقنا الله بطفلة، ونشبت بيننا خلافات عديدة.
وأضاف أنها تركت المنزل وذهبت لوالدها وعندما واجهته أن نجلته مهملة ولا تهتم بنظافتها الشخصية بادر بإهانتي ونشبت مشادات كلامية بيننا تطورت لطرده لي من منزله.
وتابع فوجئت برفع دعوى خلع ضدي حملت رقم 1265 لسنة 2017 باب الشعرية، رغم أنني لم أمانع في تطليقها وإعطائها حقوقها.
مصدر الخبر
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
مناسب- طرف في القصة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
بمقدمة المحتوى كوصف للمشهد داخل جنبات المحكمة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
رواية الزوج
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
متحيز
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المصدر، ولم ينوه المحرر لكونه انتهاكًا
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
لم يشر المحرر لوقوع المصدر بـ (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد