"صدمة وذهول".. قصة حبس طفل عمره 6 سنوات بتهمة "مقاومة السلطات" في قنا

حوادث وقضايا / تقارير

جودة الخبر 78%

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 03/11/2018 11:22

شارك على

المحرر - رجب آدم

"طفلكم عليه حبس 6 أشهر في قضية مقاومة سلطات أمنية".. كلمات أثارت الفزع داخل أسرة وأهالي قرية الجمالية بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وأصابتهم بالصدمة والذهول.

- "جنايات قنا" تصدر حكمها بحبس 29 متهما بينهم طفل

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت محكمة جنايات قنا، حكمها على 29 متهمًا في مقاومة السلطات الأمنية من بينهم الطفل محمد أبو الحسن صبري بخيت، يبلغ من العمر 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الجمالية الابتدائية، الأمر الذي دفع والده التردد على المحامين لتقديم معارضة في الحكم، حتى لا يتم القبض على نجله من قبل الشرطة.

- بداية القصة: احتكاكات بين أهالي قرية الطفل وضابط في 2017

وتعود بداية قضية الطفل، عندما انتقلت قوة أمنية، بقيادة ضابط مباحث مركز قوص، في 22 نوفمبر 2017، للقبض على متهم في قضية، وحدثت احتكاكات بين أهالي القرية، والضابط ،وعلى خلفية ذلك اتهم 29 شخصًا من بينهم الطفل في المحضر رقم 3729 إداري مركز قوص، والمقيدة في قضية رقم 19150 لسنة 2017 جنايات قنا.

- الطفل المتهم: يعني إيه قضية؟!

وبعبارات تحمل الخوف في جوفه وعيونه، ودليل على براءته في تلك المرحلة العمرية: "يعني إيه قضية؟ هو أنا هتحبس أنا مش بروح المدرسة خائف من الحكومة".

- والد الطفل المتهم يروي تفاصيل علمه بالواقعة

"فوجئت الأسبوع الماضي، عندما أخبروني أبناء عمومتي، بوجود إعلان من المحكمة يفيد بأن ابنه ضمن المتهمين في قضية مقاومة سلطات، لم أصدق وقتها، وعندما أعلنت المحكمة حكمها بحبس 10 متهمين من بينهم طفلي 6 أشهر غيابيًا، وبراءة 19 آخرين، شعرت بالصدمة والذهول وتساؤلات عدة في رأسي، كيف يصدر حكما ضد طفل لم يخرج من المنزل؟ وأين تحريات المباحث في التحقق من هوية المتهمين؟".. رواية مؤلمة بدأها والد الطفل المتهم في القضية.

وأكد أن نجله لم يعرض على مركز الشرطة ولا النيابة ولا المحكمة، واعتبروه هارب بسبب سوء التحريات، مؤكدًا أن نجله وقت وقوع المشكلة كان في المنزل، وسط أشقاءه أحمد 3 سنوات، وشقيقتيه المعاقتين "أميرة ورحاب"، ووالدته، وهو كان في محل عمله بمحافظة أسوان.

- "1500 جنيه".. كلمة السر وراء عدم مرافعة محامي للدفاع عن الطفل

وأوضح أنه توجه إلى محامي وطلب منه عقب ذهابه شهادة الميلاد التي توضح أنه طفل، ومبلغ مالي 1500 جنيه، ولكنه كان لا يملك هذا المبلغ في ذلك الوقت، وتركه وبحث عن محامي آخر يأخذ منه مبلغ أقل، مؤكدًا حتى هذه اللحظة لم يقدم معارضة في حكم حبس طفله، وذلك بسبب عدم قدرته في تحصيل مبلغ من المال كأتعاب للمحامي.

- محامي بالقضية: لا يجوز تقديم طفل لمحكمة الجنايات

ومن جانبه، قال أحد المحامين في القضية، يحيي محمد الصغير، إن القاضي حكم بالأوراق التي أمامه، ولا يوجد دليل قاطع على أن ذلك طفل من قبل أسرته، موضحًا أن القانون صريح، ولا يجوز تقديم طفل لمحاكمة الجنايات، وصدور ضده حكم.

مصدر الخبر

الاحترافية والمهنية

71%

المصداقية

80%

احترام حقوق الإنسان

80%

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟

عدة آراء لنفس الجهة

الطفل ووالده والمحامي الخاص به،

هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟

حديثة ومناسبة