بنود مشروع «حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة»: غرامة ألف جنيه ومضاعفتها عند التكرار




بنود مشروع «حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة»: غرامة ألف جنيه ومضاعفتها عند التكرار
محلي / خبر
جودة الخبر 67%
تمييز وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 03/11/2018 11:36

شارك على  
المحرر - محمود رمزي


حصلت «المصري اليوم» على بنود مشروع قانون «حظر النقاب» الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ويضع مشروع القانون غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويتم مضاعفتها مع تكرار الواقعة.

مادة «1»

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة «2»

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

مادة «3»

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

مادة «4»

يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة «5»

في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

مادة «6»

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة «7»

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة «8»

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
سرد المحرر لبنود القانون المقترح
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
الخبر حديث
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
اكتفى بكتابة "آخرون"
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
ذكر عتليقات لمتخصصين في القانون حول دستورية تلك البنود، وكذلك ناشطين في مجال حقوق الإنسان لطرح سؤال "هل تتنافى مطالب هذا القانون ومبادئ حرية الملبس" خاصة المتعلقة بالمعتنق الديني؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
كما وردت بمسودة المشروع المقدم للبرلمان
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
لم يشر المحرر إلى تمييز /أو تنميط المصدر

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات