البرلمان يطالب «تنظيم الاتصالات» بمواجهة ألعاب الموت الإلكترونية




البرلمان يطالب «تنظيم الاتصالات» بمواجهة ألعاب الموت الإلكترونية
سياسة / خبر
جودة الخبر 91%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 30/11/2018 02:49

شارك على  
المحرر - ولاء نعمة الله وحسام أبوغزالة وعلاء الجعودى


أرسلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مذكرة إلى جهاز تنظيم الاتصالات، تطالب فيها بمواجهة لعبة «PUPG»، وغيرها من ألعاب الموت إلكترونية، لخطورتها على المجتمع، خصوصاً الشباب والأطفال، فيما طالب نوابٌ الحكومةَ بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، لمواجهة الشائعات والمواد الإعلامية المفبركة.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة استشعرت خطورة هذه اللعبة الدموية «PUPG» على المجتمع، وهو ما كشفته طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، لذلك أعدت مذكرة وقدمتها لجهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة اللعبة وغيرها من الألعاب الدموية، التى باتت خطراً على أمن وسلامة المجتمع وتزرع العنف والجريمة بنفوس الشباب.

وأشار «بدوى» إلى أن اللجنة تعد الآن بياناً سيجرى نشره فى وسائل الإعلام لتوعية الأسر المصرية من مخاطر اللعبة، محذراً من التجمعات الشبابية عبر الإنترنت لتشكيل فرق منافسة للعب أدوار PUPG، الأمر الذى يوجب على الأسرة متابعة أبنائها وحمايتهم.

وأضاف «بدوى»: «كارثة لعبة الحوت الأزرق التى أودت بحياة عدد من الشباب لم تنتبه غالبية الأسر لخطورتها والتغيرات التى طرأت على شخصية أبنائهم بسببها، ونفس الأزمة تتكرر حالياً فى لعبة PUPG، التى يشكل اللاعبون بها فريقاً للقتال، ولا يكون بالضرورة أعضاء الفريق الواحد على معرفة ببعضهم».

فى سياق متصل، طالب عدد من النواب بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، خصوصاً أن مسئولية تطبيق القانون تقع على عاتق العديد من الجهات بالدولة، الأمر الذى يستدعى التنظيم من خلال اللائحة التنفيذية.

وقالت النائبة ماريان عازر، إن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على وشك الصدور، وعلى الحكومة سرعة إرسالها للبرلمان.

وأضافت: «اللائحة حددت معايير معينة لاختيار خبراء الاتصالات الذين سيدلون برأيهم فى قضايا مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتأخر اللائحة التنفيذية سيؤخر اختيار الخبراء الذين يمثل وجودهم ضرورة لتفعيل القانون»، لافتة إلى أن «استخدام الإنترنت بشكل غير صحى يتطلب من الحكومة إصدار لائحة سريعاً لضبط المشهد ومواجهة جرائم الإنترنت، والشائعات والمواد الإعلامية المفبركة».

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن إصدار لائحة «الجريمة الإلكترونية» أمر بالغ الأهمية بعد انتشار الشائعات بشكل مبالغ فيه بهدف زعزعة الاستقرار الذى تعيشه مصر، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة سرعة تفعيل القانون. وتابع «حسب الله»: «العديد من الجهات ستشارك فى تطبيق القانون، وهو الأمر الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية».

وقال محمد الدسوقى، مسئول التحول الإلكترونى فى حزب المؤتمر، إن تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية فى مواجهة انتشار الشائعات وجرائم الإنترنت يتوقف على الجهات التنفيذية المسئولة عن تطبيقه، مضيفاً: «التأخر فى صدور اللائحة التنفيذية له أسباب منطقية خاصة أن الدولة شديدة الحرص على الحفاظ على أمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية ما يتطلب صدورها بشكل موضوعى ووافٍ لتطبيق القانون بشكل سهل ومبسط».


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
عدة آراء لنفس الجهة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
كان ينبغي على المحررين السعي إلى إضافة آراء خبراء حول جدوى وتداعيات إصدار تشريع ضد الجرائم الإلكترونية.
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2018/11/30 02:54

تعليق المقيم

كان ينبغي على المحررين السعي إلى إضافة آراء خبراء حول جدوى وتداعيات إصدار تشريع ضد الجرائم الإلكترونية.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات