أخبار
فيديو
«غاز ولاد الذوات».. الحكومة تقرر حرمان العاصمة الإدارية من «دعم الغاز».. ٢٠ ألف جنيه قيمة التعاقد في وحدات مساحتها من ١٣٠ إلى ١٨٠ مترا و٧٠ إلى ٩٠ ألف جنيه تعاقدات توصيل الغاز لفيلات العاصمة
محلي / تقارير
جودة الخبر 36%
تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 08/12/2018 07:48
المحرر - إسلام المصري
حالة التفرد التي تتمتع بها مشروعات ووحدات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتطلع الدولة لجعلها مدينة مستقلة بذاتها، كان لها بالغ الأثر فيما يتعلق بـ«أسعار الخدمات»، وتحديدًا خدمات توصيل الغاز، حيث اتضح أن وزارة البترول، التي تخطط لتنفيذ مشروعات في إنشاء شبكات رئيسية ومحطات تخفيض لتوصيل الغاز للعملاء القادرين على شراء شقق سكنية، وضعت «تسعيرة» مختلفة عن التسعيرة التي يتم التعامل بها في بقية أماكن الجمهورية.
ووفقا لتقرير أعدته الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فيما يتعلق بخطة توصيل الغاز للشقق السكنية بالعاصمة الإدارية، فإنه من المقرر أن يتم تنفيذ شبكات رئيسية وخطوط تغذية ومحطات بقيمة إجمالية تصل إلى ٦ مليارات جنيه.
وبحسب تقرير «إيجاس» من المقرر أن يتم الانتهاء من عمل الشبكات والمحطات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة في النصف الأول من العام المقبل بنسبة ١٠٠٪، ثم يتم عمل الشبكة الأرضية والتركيبات الداخلية والخارجية، لكي تكون العاصمة مغطاة بشبكة الغاز وبشكل متكامل.
وخصصت «إيجاس» مجموعات عمل ستبدأ تنفيذ مهامها مطلع العام المقبل، بإجراء مسح ميداني كامل في أحياء ومناطق العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد إجمالي عدد المنشآت السكانية، وعدد العملاء بها لقياس أحمال الشبكات.
والمفاجأة هنا وفقا لخطة البترول أنه سيتم توصيل الغاز للعملاء في العاصمة الإدارية الجديدة دون دعم من الدولة، فمن المقرر أن يتحمل العميل جميع تكاليف التعاقد بداية من الحفر والتركيبات حتى توصيل الغاز لوحدته السكنية.
وفقا لمصادر خاصة بوزارة البترول، فإن تكاليف التعاقد على توصيل الغاز للعميل المنزلي في العاصمة الإدارية الجديدة ستختلف حسب مساحة الوحدة السكنية، وسيصل سعر التعاقد في التوصيل إلى ٧ أضعاف القيمة المدفوعة في الشقق السكنية بمناطق الجمهورية المدعومة من الدولة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوحدة السكنية في العاصمة الإدارية التي تتراوح مساحتها ما بين 130 إلى 180 مترًا ستصل فاتورة توصيل الغاز إليها إلى 20 ألف جنيه، وبالنسبة للوحدات التي تزيد على 200 متر سيصل التعاقد إلى ٣٥ ألف جنيه، أما أسعار تعاقدات التوصيل في الفيلات فستتراوح ما بين ٧٠ وحتى ٩٠ ألف جنيه، وتختلف قيمة التعاقدات على حسب مقايسات الوحدة وعدد الأجهزة بداخلها.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعيدًا عن «فاتورة غاز العاصمة الإدارية» فإن الدولة تدعم العملاء المنزليين في تعاقدات توصيل الغاز بنحو ٦٠٪ ويتحمل العميل نحو ٤٠٪ فقط من قيمة التكلفة الإجمالية، والتي تصل إلى ٥٠٠٠ آلاف جنيه يدفع العميل نحو ٢١٦٠ جنيها والباقي تتحمله شركات التوصيل لتنفيذ الخطة المستهدفة خلال نهاية العام الحالي، والتي تستهدف توصيل الغاز للمنازل لنحو مليون و٣٥٠ ألف عميل على مستوى محافظات الجمهورية.
وتستهدف وزارة البترول من مشروعات توصيل الغاز للمنازل تخفيف فاتورة استيراد البوتاجاز الشهرية، والتي تصل إلى ١٣٥ مليون دولار، بجانب تعميم استخدام الغاز في جميع القطاعات (المنزلية والصناعية) باعتباره مصدرا آمنا وطاقة نظيفة.
"نقلا عن العدد الورقي..."
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تعليق المقيم
لا يوجد
رد الصحفي
لا يوجد
