"نصاب من جهة حكومية" أحدث طرق اصطياد الغلابة.. "الشاهد": على المواطنين عدم تقديم حسن النية في التعامل مع النصابين.. والتأكد من شخصيتهم شرط النجاة




"نصاب من جهة حكومية" أحدث طرق اصطياد الغلابة.. "الشاهد": على المواطنين عدم تقديم حسن النية في التعامل مع النصابين.. والتأكد من شخصيتهم شرط النجاة
حوادث وقضايا / تقارير
جودة الخبر 33%
تشويه وتشهير ادانة مشتبه به تمييز آراء غير متوازنة عنوان مضلل تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر محتوى مسروق

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 14/12/2018 12:21

شارك على  
المحرر - مي محمد


تحولت جرائم النصب عن طريق انتحال صفة موظفى حكومة، سواء رجال شرطة أو مستشارين إلى ظاهرة جديدة سلكها البعض ليتمكنوا من الاستيلاء على أموال الغير، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص العمل بالهيئات الحكومية والشركات، عن طريق التقرب من مسئولين كبار الدولة، ليكتشف الضحايا فى نهاية المطاف أنهم سقطوا فريسة سهلة فى يد بائعى الهوى.

وخلال الفترة السابقة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 متهمين قاموا بالنصب على المواطنين بأساليب مختلفة، ومن بينهم الوقائع التالية:
فى منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، فى ضبط ٣ عاطلين لقيامهم بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل دخول السيارات لساحة انتظار السيدة نفيسة فى الخليفة.

وفى البساتين، تعرض مدرس للنصب على يد عاطل أوهمه بأنه تاجر عملة، ولجأ إليه لاستبدال مبلغ ١٢٧ ألف جنيه بدولارات، إلا أنه فوجئ فى الموعد المحدد بسيارة ميكروباص نزل منها ٥ أشخاص ادعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واستولوا على المبلغ. 

من جانبهم حذر خبراء الأمن والقانون من تلك الوقائع، حيث أكد مجدى الشاهد الخبير الأمنى، من أن هناك فرقًا بين وقائع النصب، والنصب عن طريق انتحال الصفة، فالأخيرة لا يعتد بها إلا إذا قام المتهم بانتحال صفة موظف عام بالدولة ما زال يمارس عمله، لكن ذلك على خلاف جريمة النصب التى قد تنتفى فى حالة إذا انتحل المتهم اسمًا أو صفة أو مسمى وظيفيًا أو مهنيًا نقابيًا لا يتقلده الشخص.

أركان جريمة النصب 

أوضح الخبير القانونى أن هناك بعض الأركان إذا توافرت فإن جريمة النصب تكون كاملة، أولها إذا أوهم المتهم ضحاياها بوجود مشروع كذب وليس حقيقيًا، لكن تنتفى صفة النصب فى حالة وجد المشروع ويتحول الأمر إلى نزاع مدنى بين الطرفين، ثانيًا الاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، ثالثًا إذا قام النصاب أو منتحل الصفة بالحصول على المال من ضحيته دون أن يعلن له الأخير مشروعه.

مواجهة الظاهرة

وأضاف الشاهد أن هناك طرقًا يجب أتباعها للحد من هذه الجريمة، فلا بد من وجود ثقافة توعية عند المواطنين وعدم الخضوع أو تقديم حسن النية فى التعامل مع النصابين، إلا بعد التأكد من شخصيتهم، والسؤال عن كارنيهات إثبات الشخصية الخاصة بهم، والتحقق من وظيفتهم والسؤال عنهم فى أماكن عملهم، وعدم دفع أية أموال إلا بعد إثبات صفتهم، حتى لا يقعوا فى فخ النصب، وعلى الشرطة رصد وملاحقة تلك العناصر قبل توسيع نشاطهم الإجرامى، وكذلك التوعية اللازمة من أجهزة الإعلام، مع ضرورة إنشاء جهاز أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية من شأنها تتبع كل الإعلانات المبوبة فى الإعلام المرئى أو المسموع وفحصها وضبط كل ما هو مخالف، وأن تقوم حماية المستهلك بتوسيع اختصاصاتها والتأكد من تراخيص الشركات والتأكد من صلاحية الأشياء.

العقوبات 

قالت المحامية فاطمة زغلول، إن عقوبة النصب وهى جنحة لا تتعدى الـ٣ سنوات، ولكن فى حال اقترانها بجرائم جنايات أخرى، لا بد من تطبيق العقوبة الأشد للوصف الأشد، وتصل إلى السجن المشدد حسب الجرائم الأخرى المقترنة بانتحال الصفة، إذا كانت تزوير أو الاستيلاء على المال، أو ممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص مرتبطة على الجريمة الأشد. أما فيما يخص انتحال صفة ضابط دون جريمة، فإن العقوبة تتراوح فيها ما بين شهر و٣ سنوات، بينما فى حالة النصب على المواطنين وانتحال الصفة تتراوح ما بين ٣ و٧ سنوات.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهات مختلفة
المحامية فاطمة زغلول// مجدى الشاهد الخبير الأمنى
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
المصادر مناسبة من حيث تخصصها (محامية)
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
أجزاء عدة من المحتوى مقتبسة من أخبار بمنصات إخبارية أخرى "اليوم السابع" https://www.youm7.com/story/2018/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89/4039628
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
في مقدمة المحتوى
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تعليقات المصادر (الخبير الأمني والمحامية)
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراء
اعطى انطباعه في الكتابة، مهاجما القائمين بتلك العمليات، دون تعمق في الدوافع أو تلقيهم للجزاء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
أغفلت المحررة ذكر حالات النصب لموظفين حكوميين مع استغلال المنصب والتربح من وراءه
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
صورة تعبيرية
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
لا يعبر بشكل دقيق
"نصاب من جهة أمنية" أعطى انطباعا بأن المتهم يعمل لدى جهة حكومية بشكل فعلي، في حين ان المحتوى ذكر أنه يستغل الآخرين ويوهمهم بعمله لدى الجهات الرسمية
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
غامض
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
في صياغة المقدمة
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هناك (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
في صياغة العنوان والمقدمة
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
ليس هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
في ذكر الحالات -المقتبسة من الأخبار- دون تحقق أو تتبع لمصير تلك الاتهامات
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هناك تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
في تصنيف المتهمين والتعمق في رصد "المنتحلون لصفة الموظف الحكومي" دون غيرهم

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات