أخبار
فيديو
عاجل.. 'السيسي' يصدر قانونا هاما ويلزم به جميع أجهزة الدولة
سياسة / خبر
جودة الخبر 80%
تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 15/12/2018 08:28
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بقانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وتعتبر التعديلات من قبيل المخطوات كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعاً فنياً أو فكرياً أياً كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
ونصت المادة الثالثة من القانون: "تنشأ لجنة عليا من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين من كل من الأزهر الشريف و وزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر قرار بتشكيلها من وزير الثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية بالخطوطات وتصنفيها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحفظة عليها، وتنشر قرارات اللجنة بالوقائع المصرية وتبلغ لذوي الشأن".
وتم إضافة مادة جديدة برقم 5 تنص على: مع عدم الإخلال بحقوق ذري الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطات لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو الحصول على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها بذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
أما المخطوطات ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزي بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة، وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بالإخطار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.
قرار جمهورى بتشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمى
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 550 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن اللجنة مختصة بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، كما تهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص.
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2018/12/15 10:06
تعليق المقيم
عند صياغة العنوان، كان من الأولى أن يذكر الجهات المستهدفة بالقرار.
كان ينبغي على المحرر إضافة تعليق من الوزارات المتأثرة بالقرارات وآراء لخبراء حول الجدوى منها وفاعلياتها.
رد الصحفي
لا يوجد
