مصادر تُكذب شائعة «مصر أغلى من فرنسا»: فاتورة الدعم لدينا أعلى.. ولا نجنى أرباحاً من بيع الوقود

حظيت المقارنات الخاصة بأسعار البنزين بين مصر وفرنسا بجانب كبير من اهتمام مواقع «السوشيال»، وتحديداً أثناء مظاهرات «السترات الصفراء» فى باريس، حيث تنافس البعض فى إثبات مبدأ خاطئ بأن فاتورة الدعم فى مصر أقل من مثيلاتها فى دول العالم، وهو تحليل يجانبه الصواب، بحسب ما تؤكده مصادر حكومية لـ«الوطن».

وأكدت المصادر أن الأسعار فى مصر لا تزال منخفضة مقارنة بدول أخرى من بينها فرنسا، وهذا لا يقتصر على الوقود فحسب، وإنما ينسحب على باقى تكاليف المعيشة مثل نفقات استئجار الشقق، والضرائب المفروضة على المواطنين، نافية ما تردد بأن الدولة تنتهج سياسة جنى الأرباح من المصريين نظير بيع الوقود ومشتقاته، رغم استيرادها النفط بنفس الأسعار العالمية.

وأوضحت المصادر أن مصر تتحمل فاتورة كبيرة فى دعم المواد البترولية مقارنة بفرنسا ودول أخرى، حيث تتحمل تكلفة قدرها جنيهان على لتر السولار الذى يباع بـ5.5 جنيه رغم أن تكلفته بالسعر العالمى نحو 7.4 جنيه، والأمر نفسه بالنسبة لـ«بنزين 92» الذى يُباع بـ6.75 بينما تُقدَّر تكلفته بـ6.95، أى بأقل من ثمنه العالمى، وأيضاً «بنزين 80»، حيث يتم دعمه بـ52 قرشاً للتر، وتصل تكلفته 6.02 جنيه للتر، ويباع بسعر 5.5 جنيه، إذا ما تم احتساب سعر البرميل العالمى عند 60 دولاراً.

وأضافت المصادر: باحتساب سعر البترول العالمى عند 65 دولاراً للبرميل، يصل قيمة ما تتحمله الموازنة من دعم «بنزين 92» إلى 75 قرشاً، حيث تصل تكلفته 7.30 جنيه للتر، وتتحمل الموازنة أيضاً تكلفة 87 قرشاً لدعم «بنزين 80»، كما تدعم السولار بقيمة 225 قرشاً للتر.

تقارير دولية: مصر ثامن أرخص دولة عالمياً فى أسعار البنزين.. و89.9 مليار جنيه لدعم الوقود ومشتقاته فى 2019ويشير موقع «Global Petrol Prices» إلى أن متوسط سعر لتر البنزين فى فرنسا يصل إلى 1.52 يورو، ما يعادل نحو 30 جنيهاً مصرياً، وتختلف أسعار البنزين فى فرنسا بحسب المناطق داخل الدولة نفسها، حيث يرتفع ثمن الوقود فى المناطق الراقية عنه فى المناطق ذات المستوى المعيشى المتوسط.

وبحسب الموقع الذى يرصد أسعار الوقود فى أغلب دول العالم، فإن مصر تُعتبر ثامن أرخص دولة فى العالم فى سعر البنزين من إجمالى 175 دولة، حيث يُقدر بـ0.43 دولار للتر.وأوضحت المصادر الحكومية أن الدولة تواصل جهودها لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتوجيهه إلى مستحقيه بعد سنوات من الإهدار، وتحميل الموازنة بأعباء العجز المزمن، موضحة رصد مبلغ 89.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019.

وأكدت أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية، ويمثل البوتاجاز العبء الأكبر، حيث يحتل نسبة 55% من إجمالى الواردات البترولية، يليه السولار بنسبة 45%، فى حين يمثل البنزين 35% من واردات المواد البترولية.