أخبار
فيديو
النيابة الإدارية تؤيد عقوبة فصل موظف بماسبيرو أهان الرئيس على فيس بوك
سياسة / خبر
جودة الخبر 79%
تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 25/12/2018 03:35
المحرر - جودت عيد
وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بفصل مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما بعد ثبوت نشره عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأكد تقرير الاتهام أن على حسنين عبد اللطيف وشهرته "على أبو هميلة"، مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن كتب ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى النيابة الإدارية للإعلام مرفق به ملف التحقيق الإداري رقم 105 لسنة 2016 بشأن ما انطوت عليه مذكرة رئيس قطاع الأمن والمتضمنة نشر على أبو هميلة عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية.
وأُرفقت بالمذكرة صور ضوئية من بعض المنشورات على الصفحة الشخصية للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تمثل نقدًا للقيادة السياسية ومنها نشر عبارات سب وقذف في حق رئيس الجمهورية.
من جانبها، قالت النيابة الإدارية: "بشأن ما أسند إلى "على أبو هميلة" من كتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر أبريل 2016 ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا للتحقيقات والمستندات وإقرار المتهم بنشر تلك العبارات على صفحته الشخصية للتعبير عن رأيه الشخصي في هذا الموضوع".
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم تقيم في حقه جريمة جنائية قوامها إهانة رئيس الجمهورية والمؤثمة بنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، الأمر الذي كان يقتضي إخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، إلا أنه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع جزاء يكفل تحقيق الردع في حق المتهم، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بعقوبة الفصل من الخدمة، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2018/12/25 03:55
تعليق المقيم
اعتدى المحرر على خصوصية المتهم لأنه ذكر اسم بالكامل ووظيفته في متن الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
