أخبار
فيديو
المحكمة التأديبية تجازى 10 مسئولين بميناء دمياط لإهدار المال العام
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 92%
تم نقل النص عن جريدة انفراد بتاريخ 16/01/2019 01:58
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، كلًا من مدير عام الشئون التجارية والشئون المالية بميناء دمياط سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجرهما، كما غرمت مدير عام الشئون الهندسية ومسئول الهندسة المدنية بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، وخصمت أجر شهرين من راتب محاسب و3 مهندسين وفنى تبريد بالميناء، وشهر من أجر كاتب بهيئة الخدمات الحكومية، لاتهامهم بمخالفة قواعد العمل والتى من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد وأكدت المحكمة قيام المحال الأول والثانى بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط متضمنة طلب الموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما بالميناء دون توافر حالات طرح الأعمال، بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن طلب إنشاء كوبرى معدنى وعدم طرحها بطريقة الأمر المباشر هروبا من الحصول على موافقة السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العمليات بما يتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء.
وقام المحال الثانى بعمل مقايسات للأعمال دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال، كما عرض مذكرة على رئيس ميناء دمياط يتضمن تعذر تنفيذ المقأول المسئول عن تنفيذ الأعمال لبندين، بالمخالفة للحقيقة، برغم علمه بتنفيذ المقأول لجميع البنود وحصوله على مستحقاته بمبلغ 260 ألف جنيه.
وثبت للمحكمة قيام المحال الرابع والخامس، بصفتهم أعضاء لجنة مشكلة لإعداد مقايسة تنفيذية لمشروعات بناء، وإعدادها بقيمة مليون ونصف المليون جنيه دون تحديد للمواصفات الفنية والقيمة المالية لكل بند منفرد بالمخالفة للقانون. وأشارت المحكمة إلى دور كلًا من المحال السادس حتى التاسع، بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام، استلموا أعمال البناء برغم وجود ملاحظات ببعض البنود، كانت تستوجب عدم الاستلام، وضمنوا بالمحضر ما يفيد تنفيذ الأعمال فى موعدها بالمخالفة للحقيقة، مما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية قدرها 190 ألف جنيه، فضلًا عن تسليمه موقع بناء مستجد لنفس ذات المقاول الذى تأخر عن تسليم الأعمال المسندة اليه وخالف بعض بنود التعاقد.
ولم تقتنع المحكمة بما برره المحال العاشر بشأن اتهامه بالامتناع عن فحص هذه الواقعة والمخالفات المنسوبة لجميع المحالين، بأنه حصل على إجازة، ورأت المحكمة أن هذا التبرير مجرد تنصل من مسؤوليته ومحاولة للإفلات من العقاب مما يستوجب معاقبته.
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/01/16 02:07
تعليق المقيم
الخبر منقول نصا عن اليوم السابع دون الإشارة إلى ذلك.
رد الصحفي
لا يوجد
