انخفاض الخضر والفاكهة يدفع بـ"التضخم" إلى التراجع.. "نجيب": انحسار الأسعار بنسبة 30%.. وخبراء: نتاج لسياسات الإصلاح الاقتصادي وجهود الحكومة في توفير السلع

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن يشهد هذا العام تراجعًا في الأسعار، واستقرارا لقيمة الجنيه، وذلك بعد أن كشفت مؤشرات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، تراجع مستويات التضخم بنسبة 4.1%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة خلال الأسبوع الماضي، فإنه يعزو هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 22.4% واللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، والفاكهة بنسبة 0،6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%.

وسجل معدل التضخم السنوي 11.1% عن شهر ديسمبر الماضي، مقابل 22.3% عن شهر نوفمبر 2018، بحسب التعبئة والإحصاء.

كما توقع تقرير نشرته بلتون المالية، أن يؤدي انخفاض مستويات التضخم، إلى كبح جماح تراجع قيمة الجنيه، إذ رجح البنك وصول الدولار إلى 17.9 جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف، أن تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات وراء انحسار التضخم، مشيرًا إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة التي أشعلت معدلات التضخم على مدى الشهرين الماضيين، ساهمت في تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ليسجل التضخم السنوي العام 12% في ديسمبر، مقابل 15.7% في الشهر السابق عليه، رغم زيادة الطلب الموسمي خلال فترة عيد الميلاد وموسم العطلات.


ويُعلق نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة حاتم نجيب، قائلًا، إن أسعار الخضر والفاكهة انخفضت خلال الأيام الماضية بنسب تتراوح بين 20 و30%، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الطماطم بأسواق الجملة إلى 3 جنيهات للكيلو، بعدما سجلت نحو 6 إلى 8 جنيهات.

ويُضيف، أن أسعار الفاصوليا تراجعت إلى 5 جنيهات للكيلو في أسواق الجملة، بدلًا من 15 جنيهًا، وانخفضت أسعار البطاطس إلى 9 جنيهات للكيلو، مرجعًا ذلك إلى دخول إنتاج محافظة المنيا، والذي سيؤدي إلى مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

ويُتابع نجيب، أن أسعار السبانخ تراجعت أيضًا إلى 5 جنيهات بعد أن كانت 12 جنيها في أسواق الجملة، والفلفل الألوان تراجع من 25 و27 جنيها إلى 11 جنيها للكيلو. 

من جانبه، يقول أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور هشام إبراهيم، إن تراجع مستويات التضخم، نتاج للسياسات الحكومية الاقتصادية، متوقعًا أن يستمر ذلك الانخفاض خلال الفترات المقبلة.

ويُضيف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ في جني ثماره، وذلك بعد أن استوعب السوق هذه القرارات، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم سيدفع البنك المركزي لإعادة السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
ويُشير إلى إمكانية انخفاض معدل الفائدة خلال العام الجاري، سيكون له أثر إيجابي على انخفاض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع الأسعار، وسيكون لهذا تأثير على قطاع الأعمال، لافتًا إلى انعكاس ذلك على المواطن بدرجة أو بأخرى خلال الأيام المقبلة.

كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف، إن انخفاض معدلات التضخم يأتي بسبب جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين سواء في منافذها المتنقلة أو الثابتة، بهوامش ربح منخفضة، لافتًا إلى انعكاس ذلك على أسعار اللحوم والخضراوات.

ويُضيف، أنه سيواصل التضخم السنوي انخفاضه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد توجيهات الحكومية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق والقضاء على أي ممارسات احتكارية، وضبط الأسعار.