اقتصاد / خبر
جودة الخبر 94%
المحرر - أ ش أ
قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهى إن نظام الإقرارات والفحص الإلكترونى يصب فى مصلحة الممولين، وهو توجه عالمى فى مسيرة التطوير يجب مواكبته.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية- وفقا للقرار الوزارى رقم (542) لسنة 2018- والتى عقدتها لجنة الضرائب والجمارك اليوم الثلاثاء، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
وأشاد البهى بدور مصلحة الضرائب وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة، حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذى من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.
وأشار إلى الدور الفعال والحيوى الذى قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات فى الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التى يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات؛ لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من تماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتى تستخدمها الشركات؛ للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال كل الأنظمة.. مشددا على دور مركز تحديث الصناعة الذى وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم؛ للحاق بهذا التطور الهام.
من جهت، قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين أنه تم الاعتماد على الأسس العلمية فى وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتم الاعتماد عليها فى تحديد الالتزامات الضريبية بأقل عبء؛ بهدف رفع درجة الثقة فى دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية.
وأضاف حسين أن الاعتماد على الأسس العلمية فى نظم الحسابات الآلية يهدف إلى سلامة هذه النظم وكفاءتها فى تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
يذكر أن انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال وخاصة الصناعة فى الإطلاع على تفاصيل القرار الوزارى، وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التى ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة (الدفاتر) إلى الحسابات الإلكترونية، ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها، وذلك وفقا لقرار وزير المالية.
وجاء هذا القرار تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدى واعتماد التحول الرقمي؛ لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة فى المعاملات الحكومية، وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمى والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطنى بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
مصدر الخبر
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهات مختلفة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/01/29 07:20