النائب العام يحظر النشر في قضية جديدة للمخرج خالد يوسف

المحرر أغفل الخلفية اللازمة التي توضح أسباب قرار النائب العام في تلك القضية، فلم يذكر أنه في مطلع الشهر الماضي تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل مواد جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج فألقت مباحث الآداب القبض عليهما واعترفتا أن من قام بتصويرهما هو المخرج الشهير خالد يوسف، وبعدها توالت عدة مقاطع فيديو له مع سيدات أخريات فقرر النائب العام حظر النشر في إحداها، ليأتي ذلك القرار الثاني للنائب بحظر النشر في كل ما يتعلق بالمقاطع الإباحية الخاصة بالمخرج خالد يوسف. ويأتي في الخلفية أيضا أن المحامي أسامة عبده زهران، قدم يوم 15 ديسمبر سنة 2015 بلاغا إلى النائب العام ضد مخرج شهير بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات. وتقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله بحظر النشر في القضية المعروفة بإعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الإباحية"، كما حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس/ آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان، على خلفية إقامة المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.