5 مؤشرات إيجابية للأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018/ 2019




5 مؤشرات إيجابية للأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018/ 2019
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 73%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 03/04/2019 11:36

شارك على  
المحرر - سحر ابراهيم


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولى، فضلًا عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
 
كما استمرت الإيرادات في الارتفاع لتحقق نمو سنوي مبدئي بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعي التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما تناول الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يذكر أن مصدر المعلومات بيان رسمي تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يشرح المحرر المؤشرات الاقتصادية ودلالاتها. ومنها ماذا يعني تحقيق فائض أولي، وهو أن الإيرادات التى تحصلها الحكومة قادرة على سد نفقاتها المتمثلة فى الأجور والدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، ويستبعد من هذا الحساب مصروفات الفوائد أى أعباء خدمة الدين. أما معدلات العجز الكلي، فهي تمثل العجز النقدى للموازنة العامة مضافا إليه أو مطروحان منه صافى حيازة الأصول الماليّة، وهو العجز الذى يتطلب الأمر البحث عن مصادر لتمويله. كما لم يقارن المحرر بين أرقام نهاية الربع الثالثة من العام المالي 2017/2018 والعام الحالي لإبراز الفارق بين العامين. وشهد إجمالي الناتج المحلي في تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 5.3% من 3.8% عن سابقتها.
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/03 12:36

تعليق المقيم

نقل المحرر البيان دون أي تدخل أو شرح لمصطلحات اقتصادية تحتاج إلى توضيح، كما كان عليه مقارنة أرقام العام الحالي بنظيرتها في العام الماضي لتقريب الآداء الاقتصادي للقراء.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات