'الصحفيين' تطعن على جزاءات 'الأعلى للإعلام': تخالف الدستور




'الصحفيين' تطعن على جزاءات 'الأعلى للإعلام': تخالف الدستور
سياسة / خبر
جودة الخبر 73%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 05/04/2019 11:22

شارك على  
المحرر - ميسون أبو الحسن


قرر مجلس نقابة الصحفيين، في أول انعقاد له اليوم بعد انتخابات التجديد النصفي، الطعن على المواد التي تخالف الدستور والقانون في لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكان علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان سابق له، على إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال في بيانه، إن ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله. وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا امواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة متوفرة على الإنترنت بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يوضح المحرر مصدر المعلومة الرئيسية بالخبر والتي أوردها في الفقرة الأولى، حيث لم يوضح كيف وصلت إليه المعلومة الخاصة بقرار المجلس، وكان يجب أن يلفت الإنتباه إلى أن ضياء رشوان أصدر بيانًا حديثًا بخلاف البيان القديم الذي استدل به المحرر في مسأله الطعن.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يوضح المحرر أن أول انعقاد لمجلس نقابة الصحفيين شمل مناقشة عدة نقاط بخلاف الطعن على المواد التي تخالف الدستور والقانون في لائحة الجزاءات كما لم يقوم المحرر بعرض نص تلك النقطة الخاصة بالطعن بشكل كامل كما وردت ضمن البيان الجديد لضياء رشوان والذي جاء كالتالي: (ناقش المجلس لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وقارن المجلس نصوصها، بالملاحظات التي تم إرسالها من المجلس السابق، بشأن عدد من موادها، والصياغات البديلة التي أتت باللائحة، ولوحظ تجاهل مجموعة من ملاحظات مجلس النقابة، ومن ثم قرر المجلس الطعن بمجلس الدولة، على نصوص اللائحة التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وإعلان تضامنه مع أي من الزملاء الذين طبقت عليهم هذه النصوص.)
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/06 08:51

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح تفاصيل البيان الذي أصدره ضياء رشوان والذي تناول أكثر من موضوع من بينهم الموضوع الذي أورده المحرر في الخبر، وكان يجب عليه الإشارة إلى ذلك.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات